شكاية ضد تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية مولاي ابراهيم بإقليم الحوز

علمت " الجريدة 24" من مصدرها الخاص أن الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بموضوع من أجل تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية مولاي ابراهيم بإقليم الحوز .

وأذكر المصدر ذاته، أن الفرع الجهوي للجمعية المذكورة طالب بالاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لمولاي ابراهيم و نوابه ، و المقاولين و الموردين الذين انجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة ، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، والمهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، والاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث ، مع متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية المرفوقة بتقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 الجزء الثاني.

المصدر ذاته، أورد أن الفرع المذكور حصل على وثائق و مستندات تثبت وقوع اختلالات على مستوى ميزانية هذه الجماعة، و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد ثبوت وجود من الاختلالات في التسيير والتدبير من خلال العديد من النفقات عن طريق الصفقات خارج القانون المنظم للصفقات العمومية .