رفض المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحديث عن "تعذيب" معتقلي الريف داخل قبة البرلمان، معتبرا الأمر تبخيسا لعمل المؤسسات.
وأكد الرميد أمام المستشارين البرلمانيين، أمس، أنه لا وجود للتعذيب الممنهج والاختطافات بالمغرب، خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد سنة 2011.
وأقر المتحدث بوجود تجاوزات "طفيفة" و "نقط سوداء" في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه "لا يمكن وصفها بالتراجعات الخطيرة" بحسب تعبيره.
وساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزير الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفهية عن "انتهاكات" و "تعذيب" صرح معتقلو الحراك أنهم تعرضوا له في السجن.
