التامك: نسعى لأنسنة سجون المملكة وعالجنا 1348 شكاية
قال محمد التامك أن أنسنة ظروف الاعتقال لا تكتمل إلا بضمان معاملة إنسانية للسجناء. وذلك لا يتأتى إلا بالالتزام التام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان و المبادئ المنصوص عليها في القوانين الوطنية، خاصة الدستور والقانون 98/23 المنظم للمؤسسات السجنية.
وأضاف المتحدث في كلمة له أثناء تقديم مشروع ميزانية مندوبية السجون توصلت الجريدة24 بنسخة منها، أنه تم إدماج مادة حقوق الإنسان والمواطنة في برامج التكوين المعدة للموظفين، وتأسيس تعاون وثيق مع المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية بهذا المجال،خاصة المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
هذا بالإضافة، يقول المصدر ذاته، إلى مسودة مشروع مراجعة القانون 98/23 بهدف ضمان حماية أوسع وأنجع لحقوق السجناء، وقدأحالتها المندوبية العامةعلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ فاتح مارس2019.
وزاد المتحدث، لقد تعزز هذا الورش، سنة 2019، بإصدار مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي المندوبية العامة وهي وثيقة تتضمن الأخلاقيات والمبادئ التوجيهية الواجب الالتزام بها من طرف الموظفين، خصص جزء منها لمعاملة السجناء بشكل خاص والمرتفقين بشكل عام.
كما تم إصدار دليل خاص بتدبير مساطر الشكايات والتظلمات وتوزيعه على كافة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، من أجل تعزيز حق السجناء في التشكي و التظلم، وتطوير منظومة استقبال وتلقي شكايات وتظلمات النزلاء وعائلاتهم وباقي المرتفقين.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة قد توصلت خلال الفترة مابين فاتح يناير ومتم شتنبر2019 بما مجموعه 1348 شكاية وتظلما تمت معالجتها بنسبة100.%.
