هيئة المحامين بمكناس في مواجهة مفتوحة مع القضاة وكتاب الضبط
فاس: رضا حمد الله
توسعت دائرة الغضب من منشور هيئة المحامين بمكناس الصادر بعيد لقاء جمع نقيبها برئيس ابتدائية المدينة، حيث لم يقتصر الأمر على غضب القضاة ووداديتهم، بل امتد ليشمل كتاب الضبط ونقابة تؤطرهم سارعت بدورها إلى إصدار بيان شديد اللهجة ولم يستسغ "خرجة" هيئة المحامين.
وقال المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، إنه لن يقبل بأي محاولة لفرض رقابة على عمل جهاز كتابة الضبط الذي يقوم بدوره وما يمليه عليه الضمير المهني وبمسؤولية عالية وتفان ونكران للذات رغم الظروف المزرية التي تعرفها المحاكم، منوها بتفاني الموظفين وإخلاصهم في تقديم أحسن الخدمات.
وقالت النقابة إنه "ليس هناك ما يلزم كتابة الضبط بترتيب الملفات بالجلسات سوى الترتيب حسب الأرقام التسلسلية، ولا بتقديم أي طرف على الآخر حتى "لا نساهم في ممارسة الميز بين المتقاضين، وخرق مبدأ المساواة أمام القانون" بلغة بيان للنقابة التي دعت لاستمرار التعاون والتقدير والاحترام بين كل مكونات العدالة.
ويأتي غضب كتاب الضبط ونقابتهم بعد إصدار المكتب الجهوي لودادية القضاة بيانا مماثلا عقب صدور تقرير هيأة المحامين، معتبرا ذلك "تدخلا في عمل رئاسة المحكمة وضرب لمبدأ استقلال القضاء"، مؤكدا أن المنشور "استفزاز" للقضاة بعدما طلبت هيئة المحامين بتجويد الأحكام وتوحيد الاجتهاد القضائي.
