مركز الظرفية يكشف عيوب " المخطط الأخضر"

قال المركز المغربي للظرفية (CMC) في نشرته الشهرية الحديثة أن المؤشرات في العالم القروي قد انخفضت مقارنة بما يعادلها في العالم الحضري، بناء على عدم التقارب من مستوى المعيشة في التجمعات الحضرية، سواء كانت على مستويات التعليم أو الصحة أو الإسكان ، أو حتى البنية التحتية الأساسية.
وأوضح المركز المذكور على العالم القروي يعاني عجزا مستمرا يحول دون اقتراب سكانه من مستويات المعيشة في المدن، مشيرا إلى أهمية تبني سياسات عامة تركز على التنمية القروية بأبعادها المتعددة، وإيلاء الأولوية لتعزيز القدرات الإنتاجية الخاصة بالقرى بقيادة الأنشطة الزراعية، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع للحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

انتقد المركز ذاته ضعف النتائج المحصل عليها لرفع مستوى معيشة سكان البوادي، مؤكدا أن مختلف الأنشطة الفلاحية مازالت تحوم حول القطاعات التقليدية نفسها للفلاحة والاستغلال الغابوي والصيد بعض الأنشطة اليدوية، ومازالت الزراعة تمثل 80 في المائة من الدخل الأسري لسكان العالم القروي كما أنها توفر فرص الشغل ل 40 في المائة منهم، غير أن مدخول الأسر القروية يبقى ضعيفا حيث لا يتعدى معدل إنفاق الفرد 10450 في السنة أي حوالي نصف معدل إنفاق الفرد في المدن، ومع ذلك فقد ساهمت الدينامية الاقتصادية خلال العشريتين الأخيرتين في تحسين طفيف لمستوى الاستهلاك بالعالم القروي بلغ 3.7 في المائة سنويا مقارنة مع 3.1 في المائة سنويا بالنسبة لساكنة المدن، غير أن هذه الوتيرة – يضيف المركز المغربي للظرفية – تظل مع ذلك غير كافية لازالة هوة الفوارق الشاسعة على مستوى المعيشة بين المدن والبوادي، ولا يمكنها حتى على الأمد البعيد أن تمحو حدة الفوارق العميقة حتى بين سكان القرى أنفسهم، إذ تبين إحصائيات الاستهلاك أن نصف العائلات القروية الميسورة تستحوذ على 71.3 في المائة من مجموع نفقات الاستهلاك، فيما يكتفي النصف الباقي من سكان العالم القروي بحصة 28.7 في المائة من نفقات الاستهلاك.

من جهة أخرى أفادت نشرة الظرفية أن القطاع الزراعي، يظل بسبب أهميته الاقتصادية وتداعياته على النسيج الاجتماعي، الركيزة الأساسية للاقتصاد المغربي والأساس الحقيقي لأي نموذج يهدف إلى تنمية مستدامة للبلد. حيث أن وزن الفلاحة بجميع فروعها (من الحبوب إلى الأشجار المثمرة و الثروة الحيوانية ) ينعكس بشكل مباشر، على سكان العالم القروي الذي يضم 13.5 مليون نسمة أي 40٪ من إجمالي سكان المغرب.

كما يشير المنشور إلى أن القطاع الزراعي ، بسبب أهميته الاقتصادية وتداعياته في النسيج الاجتماعي ، يظل الركيزة الأساسية للاقتصاد المغربي والأساس الأساسي لأي نموذج يستهدف التنمية المستدامة للبلد.
بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد اللجنة الاستشارية على أن القطاع الزراعي هو أحد أقوى الروافع التي يمكن للقادة اتخاذ إجراءات لإنهاء الفقر المدقع ، وتعزيز مشاركة الرخاء وإطعام عدد كبير من السكان ، ومع ذلك ، لاحظ أن تغير المناخ قد يعيق قدرة الزراعة على توليد النمو والأمن الغذائي لجميع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويكمن التحدي في السنوات القادمة في زيادة تطوير هذا النشاط مع الحفاظ على البيئة ، حسب ذات المصدر.
و أفاد المركز بأنه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول الناشئة، تم مؤخراً تحديد التنمية القروية كأولوية، وفي هذا الصدد كان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) في تقرير التنمية لعام 2016 قد دعا إلى “التنمية القروية الشاملة”، وذلك عبر تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة الفائض التجاري و التوسع في فرص العمل خارج المزارع، وتحسين فرص الحصول والاستفادة من الخدمات والبنية التحتية، والقدرة على التأثير في السياسات التي تؤدي إلى تحسين سبل معيشة السكان القرويين والنمو الشامل.