"صندوق لتمويل التعليم" ضمن تعديلات الأغلبية على مالية 2020
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قبل قليل في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
واقترحت الأغلبية ضمن التعديلات التي تقدمت بها إنشاء صندوق لتمويل التعليم من أجل تنويع مصادر التمويل وتحسين جودة منظومة التربية والتكوين.
هذا التعديل يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 47 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية التكوين. ويقترح أن يكون الوزير المكلف بالتربية والتكوين المهني والتعليم العالي آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمة الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، وكذا مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبلغ مجموع التعديلات، التي تقدمت بها الفرق و المجموعات النيابية بمجلس النواب، وفق ما أعلن عنه عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال انطلاق جلسة التصويت، 271 تعديلا، مشيرا إلى أن التعديلات تتوزع ما بين 67 تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية.
