كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن إزالة تجريم الإثراء غير المشروع من مشروع القانون الجنائي سيكون، بمثابة انتكاسة في مسيرة محاربة الفساد.
وقال الرميد، اليوم الأربعاء، في لقاء دراسي من تنظيم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، أن المشكل الأساسي يكمن في عدم جدوى التصريح بالممتلكات بدون مقتضى قانوني.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أنه لايعقل أن لايحاسب القضاة وحدهم عن ثرواتهم دون غيرهم، مشيرا أنه لابد من تطبيق القانون على الجميع من بينهم الوزراء والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات.
ودعا المسؤول الحكومي في هذا الاطار كل من وزير العدل ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى إخراج مشروع القانون الجنائي.
