بنشعبون ينوه بتعاون المعارضة خلال مناقشة قانون المالية

أشاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتعاون فرق المعارضة مع الأغلبية والحكومة بخصوص عدد من المقتضيات القانونية التي تم الاجماع عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، ولاسيما المادة 9 من المشروع التي تتعلق بالحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
بنشعبون الذي كان يتحدث في جلية عمومية اليوم الخميس بمجلس النواب في رده على الملاحظات التي أبدته الفرق النيابية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال إن ما يعكس أكثر هذه الاجواء الإيجابية التي طبعت مناقشة مشروع قانون المالية هو "التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتصويت عليها إباجماع كل الفرق النيابية".

ولفت إلى أن هذا الاجماع الذي أبدته الأغلبية والمعارضة على نص المادة 9 التي منعت الحجز على أملاك الدولة الجماعات الترابية قبل توفير الاعتمادات المالية، يؤكد "حرص الجميع، حكومة وأغلبية ومعارضة، على إيجاد التوازن اللازم بين استمرارية المرفق العام، وضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة".
وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 قيدت الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في أجال محددة.
وأشار بنشعبون إلى أن المادة 9 المذكورة تم تدعيمها بمقتضياتوتدابير جديدة تم التنصيص عليه في المادة 8 مكررة، والتي تمنع على الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، دون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت.