أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعد تدارسها لنتائج الاضراب الذي استمر على مدى 48 ساعة خلال يومي 14 و 15 نونبر الجاري ، ووقوفه على ما حققه من نجاح بالرغم من التشويش وتخويف الموظفين و ترويج إشاعة الاقتطاع لمدة خمسة أيام، أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 80% بالمصالح الخارجية.
وأضافت نقابة المالية أن الوزارة الوصية قد وجهت الدعوة لمكتبها الوطني لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم الاربعاء 20 نونبر2019 وفتح باب الحوار حول الملف المطلبي المطروح، مؤكدة على استعداد الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين للترافع حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن على استعدادها على مواصلة النضال والحوار الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق المطالب المشروعة والعادلة وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف لجميع فئات موظفي الوزارة، مع احترام الحرية والعمل النقابيين وتثمين الموارد البشرية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
