برلمانيون يكشفون اختلالات في تدبير الأحياء الجامعية العامة والخاصة
نبه عدد من البرلمايين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من عدد من الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي والجامعي، ولاسيما على مستوى الأحياء الجامعية.
ووفق ما كشف عنه تقرير صادر عن اللجنة ذاتها فإن البرلمانيين طالبوا حكومة سعد الدين العثماني بإعادة النظر في معايير توزيع المنح الممنوحة للطلب الذين يلجون الجامعة، داعين إلى الاعتماد على الدخل كمعيار رئيسي في أفق تعميم المنح على الجميع.
ولفت ذاته إلى أن البرلمانيين نبهوا إلى عدم وجود معايير واضحة وموضوعية للاستفادة من السكن الجامعي، وهو ما تم إثباته من خلال العديد من الحالات التي تقدمت بتظلمات إلى المؤسسات والبرلمانيين بهذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى أن الأحياء الجامعية الخاصة تعاني من ضعف المراقبة الادارية والمالية، حيث يستفيدون من العقار بأثمنة تفضيلية ويقيمون حجر صغيرة وتستغل من طرف الطلبة بأثمنة مرتفعة تفوق قدرة أسرهم الشرائية.
واعتبر البرلمانيون أن التمويل العمومي يعد مشكلا أمام تطوير الجامعة لامكانياتها المادية ورأس مالها البشري، ويؤثر على استقلاليتها على المستوى البيداغوجي والاداري، وبالتالي لا يسمح بخلق شراكات وتنمية مواردها مع أطراف أخرى لكون التمويل العمومي يشكل بين 70 و97 في المائة.
وعدم ملاءمة صيغ توظيف المدرسين مع المتطلبات الجديدة للتعليم العالي، بحث أنها لا تضمن دائما حسن الاداء على المستوى البيداغوجي والهندسة البيداغوجية والتقييم.
