المحامون يحتجون بالرباط ضد المادة 9 من مالية 2020
احتج المحامون اليوم الأربعاء ضد الحكومة بسبب المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك في وقفة تم تنظيمها أمام مقر البرلمان بالرباط.
وندد المحامون بإقرار الحكومة لمقتضات المادة التي تنص على منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
المحامون اعتبروا ما تضمنته المادة يعد إنكارا للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد.
وشدد المحامون على أن مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية يعد تضييعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة.
وكان مجلس النواب أجمع على مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية، وانضمت الحكومة إلى هذا الاجماع بعدما أدلخت لجنة المالية تعديلات على المادة.
