حاجي:"آلة"مناهضة لحقوق الإنسان هي التي وجهت الفريق الأممي في قضية بوعشرين

 هشام رماح

قال الحبيب حاجي المحامي والحقوقي، إن الرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن قضية توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم"، يؤكد لا محالة أن هناك ما وصفها بـ"آلة" مناهضة لحقوق الإنسان تشتغل ضد المغرب، هي من قامت بتوجيه فريق العمل بما يخدم هذا المسعى.

ويجد الحبيب حاجي، أحد المدافعين عن ضحايا بوعشرين، سندا لرأيه هذا في عدم تحري فريق العمل للدقة والموضوعية لإنجاز التقرير بعدما ضرب صفحا عن الاستئناس لشهادات الضحايا والدفاع والنيابة العامة وحتى هيئة الحكم، بما يضرب حيادية هذا التقرير الاستشاري.

المتحدث مع "الجريدة 24" قال إن توفيق بوعشرين، اغتصب وهتك عرض وتاجر في البشر كما هو مؤكد عبر خبرة الدرك الملكي وفيديوهات جرى عرضها على جميع الأطراف كما أن شهادات الضحايا تؤكد ما توبع من أجله، مستغربا كيف  أن فريق العمل الأممي لم يلق بالا لكل هذا !!!

استغراب الحبيب حاجي لم يتوقف عند هذا الأمر، لافتا الانتباه إلى أن جلسات محاكمة توفيق بوعشرين انعقدت في "سرية تامة"، متسائلا: من أين لفريق العمل بالمعطيات والحيثيات التي استند عليها لتحرير تقريره الاستشاري، بما يؤكد على جهل الفريق التام بالمسطرة الجنائية المغربية.

وحسب المحامي والحقوقي، فإن اعتقال بوعشرين لم يكن تعسفيا بالمرة، لأن الاعتقال تم بأمر من النيابة العامة، وهو أمر يدخل ضمن خانة "الأوامر القضائية" وقد أيدته هيئة الحكم بعد اطلاعها على الأدلة والقرائن التي كانت مضمنة في ملف المتابعة وأيدته وقررت الإبقاء على المتهم معتقلا لحين الحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا.

وقرن المتحدث مع "الجريدة 24" جهل الفريق الأممي بالمسطرة الجنائية المغربية ببنود الاتفاقية الدولية لمناهضة الاتجار بالبشر، مستنكرا كيف أن فريقا "دوليا" يجهل مضامين اتفاقية دولية، وملمحا إلا أنه وفي حال عدم متابعة بوعشرين بالجرائم المنسوبة إليه كان سيشار إلى المغرب بالبنان أن بوعشرين شخص نافذ استطاع الإفلات من العقاب بمقتضى اتفاقية وقعت عليه المملكة.

فضلا عن ذلك، أفاد حاجي بأن الفريق الأممي اثبت غير ما مرة أنه غير ذي مصداقية وأن سجله حافل بالمغالطات والأخطاء، معرجا على قضية "جوليان أسانج"، مؤسس موقع "ويكيليكس"، والذي سبق للفريق أن طالب بريطانيا في 5 فبراير 2016 بالإفراج عنه، وهو الطلب الذي ووجه برد من الحكومة البريطانية مفاده أن قرار الفريق الأممي هو "أخرق" لأن المعني بالأمر لم يسبق أن اعتقل تعسفيا.

هذه الغلطة فضلا عن أخرى حدثت في فرنسا وكان السبب فيها تعطل جهاز الترجمة، تفيد بأن مساعي وأهداف فريق العمل الأممي لا تتعلق بجوهر المحاكمات العادلة، على حد قول حاجي، مشيرا إلى أن الدول الأوربية وهي دول حقوقية لطالما واجهت الفريق ونبهته إلى أخطائها المتعمدة وبالتالي فإن مصير رأيه لن يكون غير الاصطدام بالواقع ليكون مرفوضا وغير معتدا به البتة.