نساء الاستقلال يستنكرن عنف الرجال وقصور القانون

عبرت منظمة المرأة الاستقلالية عن قلقها الشديد على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء حسب المعطيات الصادرة عن الجمعيات والمراكز المتخصصة وكذا المعطيات الرسمية الواردة في البحث الوطني الأخير حول العنف ضد النساء الذي سجل ارتفاعا مهولا للظاهرة حيث تعرضت 54.4 في المائة من الفتيات والنساء المغربيات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية والفئات الاجتماعية والمجالات الترابية إلى مختلف أشكال العنف سواء منها النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي.

وسجلت خطر وجود أنواع جديدة من العنف وعلى رأسها العنف الإلكتروني التي تتعرض له الفتيات والنساء بشكل لافت، ويساهم في عملية الاتجار بهن وتدمير حياة الآلاف منهن، ملفتة الانتباه لقصور قانون مناهضة العنف ضد النساء نظرا لغياب التدابير الحمائية الكفيلة بضمان أمن النساء وسلامتهن الجسدية والتقليص من الظاهرة.

وسجلت تشبث الحكومة بعدم استقلالية المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، الشيء الذي يجعله رهينا بالسياسة التجزيئية المنتهجة من طرف القطاع في الوقت الذي يعتبر فيه الظاهرة قضية تهم جميع القطاعات الحكومية والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني ويجب معالجتها بشكل شمولي، منبهة إلى خطر التجاذب الإيديولوجي أو السياسي لقضية مناهضة العنف ضد النساء، وأثره على وتيرة التقليص من الظاهرة والقضاء عليها تدريجيا.

ودعت نساء الاستقلال الحكومة لتقديم الدعم للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء وضمان الوسائل التي تكفل لها المساهمة في حماية الفتيات والنساء والتقليص من الظاهرة، وإعادة النظر في مضامين قانون مناهضة العنف ضد النساء برمته وبعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.