المغاربة مدينون للحكومة ب30 مليون سنتيم لكل فرد

نشر موقع بلومبرغ دراسة اقتصادية عن تداعيات الديون القياسية والتي تبلغ قيمتها حاليا 250 تريليون دولار مستحقة الدفع من الحكومات والشركات والعائلات. ويساوي هذا بحسب بلومبرغ ما يقرب ثلاثة أضعاف الناتج الاقتصادي العالمي، أي ما يعادل 32500 دولار لكل فرد على وجه الأرض.

ويُعزى سبب هذه الكمية الهائلة من الديون، إلى اعتماد واضعي السياسات المالية على الاقتراض كوسيلة لإنعاش الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية. كما سمحت أسعار الفائدة المتدنية في تلك السنوات بتضخّم الديون بشكل غير مسبوق.

ويعاني صانعو السياسة من بطء في النمو الاقتصادي وهناك مجموعة من الخيارات حول كيفية إحياء الاقتصاد تشترك في نقطة واحدة: المزيد من الديون، سواء كانت تعتمد على ما يسمى الصفقات الخضراء الجديدة وهي مشاريع تستثمر في الطاقة النظيفة للحد من الاحتباس الحاري) أو على النظرية النقدية الحديثة. كما يجادل مؤيدو الإنفاق بالعجز بأن البنوك المركزية قد استنفدت، وأن الإنفاق المالي ضروري لإخراج الشركات والعائلات من الأزمة.

ويحاجج الخبراء الماليون بأن مثل هذه المقترحات ستزرع بذورا لمزيد من المشاكل. ولكن السؤال يبقى هو مقدار الديْن الذي يمكن أن يتحمّله الاقتصاد العالمي بشكل آمن.

كما يحث واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الحكومات على بذل المزيد من الجهود، واقتراض المزيد من المال لمشاريع من شأنها جني الأرباح الاقتصادية.