قاضي التحقيق يرفض طلب السراح المؤقت لموثق وكالة"باب دارنا"

في جديد في قضية نصب العقارات التي باتت تعرف باسم "فضيحة باب دارنا" التي أودت بحياة 800 شخص، علمت "الجريدة 24" من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع قرر متابعة الموثق(محمد.و) رهن الاعتقال.

المصدر ذاته، أورد أن قاضي التحقيق قرر احتجاز الموثق بوكالة "باب دارنا" العقارية بتهمة "الغش" لأكثر من 800 ضحية، في الوقت الذي رفض فيه قاضي التحقيق طلب دفاع هذا الأخير المتعلق بمتابعته في حالة سراح نظرا لتمتعه بجميع الضمانات القانونية المطلوبة.

وحسب ذات المصدر، طالب الضحايا يوم السبت الماضي أمام ابتدائية البيضاء بتوقيف المدير العام للشركة المختفي عن الأنظار(مولاي عثمان.ب) بعدما تم توقيف الموثق يوم الخميس الماضي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث في انتظار عرضه على العدالة.

وفي السياق ذاته، يقوم قاضي التحقيق بنفس المحكمة بالتحقيق مع المتورطين الآخرين في هذه القضية، بما في ذلك المسؤولين عن شركة العقارات المتهمين بالاحتيال على أكثر من 800 ضحية والذي وصل عددهم لخمسة معتقلين.

وتجدر الإشارة إلى أن تم تسويق حوالي 12 مشروعًا عقاريًا “وهميًا” من قبل مجموعة “باب دارنا” خلال العامين الماضيين، وشركة الوردي والعديد من شركاتها العقارية لا تتوفر على الأراضي التي ستبنى عليها هذه المشاريع، الأمر الذي أوقع العديد منالمواطنيين بما فيهم الجالية المقيمة بالخارج في شباك النصب والاحتيال.