الحقاوي تواجه غضب شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (UMT) إلى إضراب وطني إنذاري بمقرات العمل لمدة أسبوع؛ تنديدا بما وصفه بإفشال بسيمة الحقاوي للقاء الرباعي واستمرارها في إجراءات حل الوكالة و نهج سياسة الانتقام من الجميع.

وأكد المكتب الوطني المذكور كد للرأي العام الوطني أن "الإجهاز على حق المغاربة في وكالة التنمية في تحد تام حتى لمنطوق البرنامج الحكومي الذي نص المحور الرابع منه على تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بمستوياتها جاهدة الى بناء نموذج تنموي جديد يقوم على تقوية البعد الاجتماعي للتنمية، عبر تقوية النسيج المؤسساتي في مجال التنمية والحماية الاجتماعية بكل أشكاله".

أضاف المكتب ذاته في بلاغ توصلت " الجريدة 24" بنسخة منه أن أطر الوكالة استبشروا خيرا ومعه كل المتتبعين بمخرجات لقاء14 فبراير 2019 والذي ترأسته الوزيرة وتم التطرق فيه إلى ملف حل الوكالة وتعديل النظام الأساسي، وتم الاتفاق فيه على عقد لقاء رباعي في الأسبوع الموالي بتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والوزارة للتوافق حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليها وتحديد سقف زمني لإخراجها لحيز الوجود، لتفاجئ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومعه عموم اطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بالغياب غير المبرر لممثلي الوزارة والإدارة عن اللقاء في حين حضره ممثلي باقي الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 ، معتبرا أن هذا السلوك "اللامسؤول والغريب على تقاليد الحوار الاجتماعي والمعاكس للتوجهات الرسمية للبلاد، لا يمكن تفسيره إلا في إطار رغبة السيدة الوزيرة في ممارسة الحجر على تاريخ وحاضر ومستقبل مؤسسة عمومية ومستقبل أطرها ومستخدميها، وذلك خدمة لحسابات سياسوية ضيقة للسيدة الوزيرة وتمهيدا منها لرهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبل وحيث أننا كمكتب وطني نعتبر ذلك خروجا عن منهجية الحوار الاجتماعي وقواعده المعروفة وانزياحا مقصودا عن التوجهات الرسمية المؤطرة للحوار الاجتماعي ومختلف التعاقدات المرتبطة به".

وامتعض المكتب ذاته، من استهجانه لهروب الوزيرة "الحقاوي" و"مديرها" وعدم حضورهما للقاء الرباعي وهو ما يعكس أن "وزيرة التضامن" كانت تبحت عن هدنة فقط في لقاء 14فبرايرالأخير للتسريع في مخططها القاضي بالمصادقة على مشروع "حل الوكالة"، مستنكرا "من كل المحاولات الرامية إلى استعمال قضايا المؤسسة و مطالب أطرها و مستخدميها في أتون صراع سياسي ضيق، تغذية لنزوات سياسية شخصية، وتحميله كامل المسؤولية للسيدة الوزيرة فيما تعرفه وكالة التنمية الاجتماعية من احتقان كنتيجة طبيعية لحالة الغموض التي تلف مستقبل المؤسسة من جهة، و واقع الحجر على مستقبل أطرها ومستخدميها من خلال عدم الإسراع بتعديل النظام الأساسي من جهة ثانية".

وقرر المكتب النقابي خوض إضراب بمقرات العمل طيلة الأسبوع ابتداء من يوم الاثنين 25 فبراير 2019 ومقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها؛ مع حمل الشارة طيلة الأسبوع.