تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لخوض إضراب وطني ابتداء من 18 إلى 23 مارس المقبل، احتجاجا على عدم تعاطي الحكومة مع ملفهم، وللمطالبة بإسقاط التعاقد.
وجدد المتعاقدون خلال انعقاد مجلسهم الوطني، رفضهم لكل وثيقة تجسد مخطط التعاقد، منددين في الآن ذاته بما وصفوه بـ "أشكال الترهيب والتهديد لحمل الأساتذة على شرعنة النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات المؤسس لاستبعاد الأستاذ".
واتهمت التنسيقية حكومة العثماني بنهج سياسة "الهروب إلى الأمام"، عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع، مؤكدة رفضها لـ "ملحقات العقود".
وحملت التنسقية الحكومة والدولة مسؤولية ما سيترتب عن الأوضاع "النفسية والجسدية للأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا للقمع خلال الاحتجاجات الأخيرة"، على حد تعبيرهم.
