المجلس الإقتصادي يطرح مقترحاته بشأن النموذج التنموي الجديد

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، تسع خيارات كبرى في طار مساهمته في بلورة النموذج التنموي الجديد.

وقال المجلس في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منها أنه في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب الملك، الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء “ملموسا”، يمكن أن يتم تنفيذها بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تُمَكِّن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.

ودعا المجلس في ذات البلاغ إلى مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على “تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية”.

وأكد المجلس أنه من بين هذه الخيارات التسعة، أربعة خيارات تهم “تنمية الفرد وتعزيز قدراته من أجل تحرير الطاقات، أولها “منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِنٍ فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح ذات المصدر أما الخيار الثاني فيهم “جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي”، ويتعلق الخيار الثالث بـ”بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق”.

وفيما يخص الخيار الرابع يؤكد المجلس “يقترح المجلس “إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي”.

واسترسل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن الخيارين الخامس والسادس فمن شأنهما تعزيز مشاركة فئات المواطنين الأكثر تهميشا، في مسلسل التنميةّ، إذ جاء في الخامس “نساءٌ يتمتَّعن بالاستقلالية ويكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”، ويدعو الخيار السادس لـ”عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه”.

واقترح المجلس أيضا في خياره السابع “تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويُمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة”، فيما يقول الثامن “رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد”.

“أما الخيار التاسع والأخير”، يقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، “فسيمكن من إضفاء الوضوح على الإصلاحات المقرر مباشرتها وخلق الشروط المواتية لتنفيذها على الوجه الأمثل”، إذ يعتبر “دولةٌ الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج