البيجيدي يقصف "الأغلبية والمعارضة" بسبب "القانون الجنائي"

اعتبر حزب العدالة والتنمية تأجيل الحسم في تعديلات القانون الجنائي للمرة الرابعة إهدارا للزمن التشريعي، ونوعا من العبث بالمجهود الذي يبدل في هذا المشروع، متهما الفرق "أغلبية ومعارضة" التي تطالب بالتأجيل بعدم الوضوح مع الرأي العام.

وطالب البرلماني البيجيدي، محمد طويل في اتصال مع الجريدة24 الفرق بالوضوح مع الرأي العام قائلا "إذا كان عندها  مشكل مع القانون تعبر عليه بشكل مباشر وفي العلن ماتبقاش دير لينا البلوكاج ف الأوف".

وأكد المتحدث أن القانون يضم عددا بسيطا من المواد ولا تتخلله مشاكل معقدة "كما يريد البعض أن يوهمنا"، مشيرا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي "يريد أن يربط بين تعثر هذا المشروع وموضوع الحريات الفردية"، مبرزا أن القضية الخلافية الوحيدة التي يثيرها هي مسألة الإجهاض التي تأطرت بحوار وطني توافقي أطرته أعلى سلطة في البلد وصدر في ذلك بلاغ للديوان الملكي.

واعتبر نواب البيجيدي أنه من غير المعقول أن يستمر النقاش حول مشروع قانون بمجلس النواب لمدة 4 سنوات وغير معلوم كم عدد السنوات التي سيعمر فيها بمجلس المستشارين، وقد يتم الإفراج عنه بعد 10 سنوات.

وأكد الطويل أنه خلال المناقشة التفصيلية لم يظهر أي مستوى من مستويات الخلاف و"بالرغم من ذلك يطالبون بالتأجيل في كل مرة"، مضيفا "يبدو أن مادة الإثراء غير المشروع هي التي تزعج البعض" مبرزا أن فرق الأغلبية في نقاش حول هذه المادة عبرت عن أهميتها وأنها ستعطي معنى لمحاربة الفساد خاصة في ظل المزاج العام الذي يطبعه انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.