دعوات مجهولة لمقاطعة البضائع الصينية بالمغرب

بدت التحركات لمقاطعة السلع الصينية، أكثر تفاعلا في المغرب، الذي سعى النشطاء فيه إلى الاستفادة من حملات محلية سابقة نجحت في تقويض حالات احتكار صارخة ودفعت المنتجين إلى الإذعان لحقوق المستهلكين.

خيار المقاطعة يعد تعبيراً عن التضامن مع مسلمي الإيغور في الصين، وهو يشكل سلوكاً حضارياً ونوعا من المقاومة السلمية.

وربما يكون لنوعية السلع المستوردة من الصين، عاملا مساعداً لنجاح حملة المقاطعة، حيث تطغى الرداءة على سمعتها، لكن سعرها الرخيص يشجع الكثيرين، خاصة من فئات متوسطي ومحدودي الدخل على شرائها.

وهناك العديد من الأسواق التي تنتشر فيها السلع الصينية، خاصة في الدار البيضاء، فأسواق مثل "درب غلف" المعروف بالمنتجات الإلكترونية، و"درب عمر" الذي يزود الأسواق المغربية بمختلف السلع، أضحت تشهد حضوراً غالبا للسلع المصنعة بالصين.

وكانت أثيرت في العام الماضي، مسألة جودة الشاي المستورد من الصين، بعد ثبوت احتواء المستورد منه على بقايا مبيدات ضارة بالصحة العامة، فقد بينت نتائج تحليلات أن نسبة المبيدات قد تبلغ 150 ضعف المستوى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.

وتساءل بعض المعلقين حول ما إذا كان المستهلك المغربي، سيتحمل نتائج مقاطعة السلع الصينية، على اعتبار أن أغلب المنتجات التي يستهلكها تأتي من ذلك البلد، حيث رأوا أنه يصعب تعويض تلك السلع، كما العديد من بلدان العالم.

ويعتبر المغرب مستهلكا كبيرا للمنتجات الصينية، حيث إن حوالي 20 في المائة من العجز التجاري للمملكة مصدره المبادلات التجارية مع ذلك البلد الآسيوي، بعد أن وصل في العام الماضي إلى أكثر من 4.5 مليارات دولار، مقابل 2.6 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأميركية و1.65 ملياراً مع تركيا.

ولم تتجاوز صادرات المغرب نحو الصين في النصف الأول من العام الجاري، حسب مكتب الصرف (حكومي) 140 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار في نهاية العام الماضي، إذ لا تمثل مبيعات المملكة في الصين 1 في المائة من مجمل صادراتها نحو بلدان العالم.

*عن العربي الجديد بتصرف