هيئة حقوقية تقاضي المسؤولين عن "أزمة العطش" بسيدي إفني

 أمينة المستاري

أعلن الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسيدي افني ، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد كل المتورطين في مشروع تزويد أزيد من 20 دوار بالماء الصالح للشرب بالجماعة الترابية سبت النابور، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمتها جمعيات وهيئات حقوقية بالجماعة.

الوقفة عرفت رفع شعارات طالبت من عامل الإقليم فتح تحقيق في مصير أزيد من مليار ونصف سنتيم رصد للمشروع منذ الذي شرع في إنجازه قبل 10 سنوات، إلا أن التماطل وسياسة الترقيع التي صاحبت مشروع تزويد منطقة ايت كرمون بالماء الصالح للشرب، وكذا غياب تجاوب إيجابي مع مختلف المراسلات التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عدة، دفع الساكنة إلى الاحتجاج، بعد أن دخلت المنطقة في أزمة "عطش" تهدد المنطقة ككل.

وطالب المحتجون بحل نهائي لأزمة الماء بالمنطقة، وعزمهم الترافع عن قضيتهم بمختلف الأشكال والطرق التي يؤطرها القانون إلى غاية تحقيق الهدف المنشود.

وأعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، على لسان رئيس الفرع الإقليمي "حسن أنفلوس" عن قرب إتمامها لتقرير شامل حول المشروع بخروقاته وتجاوزاته، سيتم تعميمه على مختلف مؤسسات الرقابة قصد فتح تحقيق في الموضوع ، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعوى القضائية أمام محكمة جرائم الأموال.