بوليف في قلب فضيحة قانونية بسبب حملة الوقاية من حوادث السير

أقدمت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، نهاية الأسبوع الماضي، على إطلاق حملة طبية متعلقة بإجراء فحوصات بصرية لفائدة السائقين ومستعملي الطرق السيارة، بالاقتصار على النظارتين وفي غياب أطباء العيون المختصين.

محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، قال في تصريح ل" الجريدة24" إن عدم إشراك المهنيين المختصين في طب العيون يعتبر انزلاقا كبيرا من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بحكم أن المادة 108 من القانون 131-13، الذي ينظم ممارسة مهنة الطب في المملكة، القانون للمهنة يحدد لكل اختصاصاته.

وأوضح شهبي أن الوزارة الوصية وقعت في خلط وفراغ قانوني عندما وجهت الدعوة للنظارتين الذين يقتصر عملهم حسب تكوينهم في مجال الزجاج، على اعتبار، يضيف المتحدث ذاته، أنهم غير مؤهلين لإجراء فحوصات مجانية للعيون لما له من عواقب وتبعات وخيمة على الصحة البصرية للمواطنين، مردفا تحولت الحملة التحسيسية كما أراد لها إلى حملة اشهارية لفائدة إحدى الشركات الاسبانية المتخصصة في بيع النظارات لضعاف البصر، مستغربا من إشراك النظارتين الذين لا يتوفرون لا على تكوين و لا على تأهيل علمي يمكنهم من إجراء الفحص الذي يعتبر جزأ لا يتجزأ من مهنة الطب التي تقتضي سنوات من الدراسة في الطب العام وبعد ذلك التخصص في طب العيون.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الحملة التي تمت فيها دعوة النظارتين فقط والتي كان من المفروض أن يؤطرها أطباء العيون وقع فيها تدليس وإيهام بحضور المهنيين المختصين، الأمر الذي دفع النقابة الوطنية لأطباء العيون تعبر عن امتعاضها من هذا الأمر الذين وصفوه بالممارسة غير المشروعة لمهنة الطب.

وفي السياق ذاته، راسلت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب والجمعية المغربية لطب العيون وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء للوقوف على هذه الإختلالات و وضع حد لكل من تطاول على مهنة الطب لأغراض تجارية أو غيرها لحماية صحة المواطنين المغاربة.