استغربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للموقف الصادر عن المؤسسة التشريعية مؤخرا من اعتراض على إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، باعتباره مدخلا ممكنا لتدارك جمود أجور الأساتذة الباحثين منذ أكثر من عقدين والتي تراجعت جراء ما سماها "الاقتطاعات التعسفية" التي طلالتها لسد ثغرات صندوق المعاش.
وطالبت النقابة ذاتها بربط الأجور بارتفاع المعيشة، وبتطبيق ما تم الاتفاق حوله مع رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، وبرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية بنفس الطريقة التي استفاد منها حملة دبلوم السلك الثالث بما فيه تاريخ المفعول.
وأعلنت النقابة عن تشبثها بمطلبها الداعي لإحداث الدرجة دال في إطار أساتذة التعليم العالي وإطار الأساتذة المؤهلين مع اعتماد طريقة الترقي حسب الأنساق الثلاثة المعمول بها.
ورفضت النقابة بشكل مطلق المقترح الذي رفعته الوزارة لرئاسة الحكومة والخاص بالوضعية الإدارية الاستثنائية في إطار صفقة مع جهة معلومة، والقاضي وبصفة استثنائية (الاستثناء داخل الاستثناء) ومرة واحدة ووحيدة بتمكين بعض المحظوظين من أساتذة التعليم العالي المتوفرين بتاريخ 1 يناير 2018 على أقدمية 12 سنة في الدرجة (ج) من ولوج الوضعية الإدارية الاستثنائية دون تقديم أي ملف علمي (خلافا لمن سيأتي من بعدهم) وهو ما يتنافى مع مبدأ الاستحقاق العلمي الذي ترتكز عليه هذه الوضعية الإدارية الاستثنائية التي أحدثت أساسا لتشجيع العطاء والابتكار في البحث العلمي ومكافأة الأساتذة الباحثين المتميزين وهو ما سيحدث فئوية جديدة في جسم الأساتذة الباحثين سيترتب عنها حيف جديد في حق فئة عريضة منهم.
ونبه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لجملة من الاختلالات منها غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه، وعدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية.، واعتماده لمقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات، وتقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات، وغياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003.
وشددت النقابة على ضرورة الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع "البكالوريوس"، مستهجنا محتوى ما تم تسريبه وترويجه من أوراق تخص ورش الإصلاح البيداغوجي والتي يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي، ويسجل غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع.
ودعت الهيئة ذاتها إلى ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل ويرفض الصفقات التي تتم في الكواليس.
ونبهت النقابة إلى خطورة المخططات التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات وتحويلها إلى مؤسسة للتكوين المهني وتدريس اللغات.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة الإسراع بإعادة النظر في نظام سلك الدكتوراه وبالخصوص تكوينات الدكتوراه المعتمدة منذ سنة 2008 والتي أصبحت متجاوزة ويتم إعادة اعتمادها كل سنة بقرارات وزارية وتمكين كل الطلبة الباحثين المسجلين في سلك الدكتوراه من الاستفادة من المنحة الهزيلة أصلا.
وطالبت بالإسراع بإدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وفسح المجال للأساتذة الباحثين العاملين بهذه المراكز للالتحاق بالجامعات وفتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على الدكتوراه.
ودعت إلى تمكين الموظفين الذين التحقوا بالتعليم العالي من أقدميتهم العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بعد إعادة ترتيبهم بعد الترسيم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعداحتراما وتفعيلا للمادتين 13 و22 من المرسوم رقم 2-96-793.
وشددت على ضرورة رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل سنة 1997 وكذا الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه الدولة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بعد سنة 1997 بتخويلهم سنوات اعتبارية.
