"ترانسبرانسي" تنبه البرلمانيين بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع

بعدما رضخت الأغلبية البرلمانية مبدئيا للضغوطات التي مارستها لوبيات ترفض الخضوع جعل الاثراء غير المشروع فعل سالب للحرية، دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" على خط الجدل حول الموضوع، الذي يقترب مجلس النواب من تحقيق التوافق حول بعض بنود مشروع القانون الجنائي.
وحذرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة من عدم تشديد العقوبة في حق كل من راكم الثروة بطرق غير مشروعة أو بطرق مشبوهة، وذلك في سياق تقديم كل الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الأولى.
وشددت الجمعية ذاتها، في رسالة جديدة إلى البرلمانيين، على ضرورة التنصيص على العقوبة السجنية في موضوع الإثراء غير المشروع ضمن مشروع القانون الجنائي، في الوقت الذي اتفقت الأغلبية والمعارضة على إسقاط العقوبة السجنية والاكتفاء بتغريم المخالفين.
بل الأكثر من ذلك، طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بضرورة أن يعمل المشرع المغربي على مصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام في اتجاه ضمان فعالية أكبر لزجر الجنايات والمخالفات الناتجة عن مراكمة لثروة بطرق غير مشروعة.
وقالت رسالة ترانسبرانسي المغرب، إنه "لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل هذا الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي"، الأمر الذي يقتضي من البرلمان، تعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي، وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام في اتجاه ضمان فعالية أكبر، ومراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات في الفصل 262 مكرر.
وأضاف المصدر ذاته، "يجب التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية لتأكيد الإرادة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون".