أوكسفام: كل أجير مغربي يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في عام

عشية المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF (في دافوس بسويسرا، تكشف أوكسفام في تقريرها السنوي الأخير عن اللامساواة أن 2153 ملياردير في العالم يتقاسمون ثروات أكثر من 6.4 مليار شخص، أي ما يعادل 60 ٪ من سكان الأرض.

تمركز ثروات مهمة في أيدي نخبة ثرية على حساب الأشخاص العاديين، وخاصة النساء والفتيات الفقيرات حيث أن:

أغنى 22 رجل في العالم يمتلكون ثروة تفوق ما يمتلكه مجموع السكان الإناث في أفريقيا.

1 ٪من أغنى سكان العالم يملكون أكثر من ضعف ثروة 9.6 مليار شخص.

النساء والفتيات يتحملن يوميا ما يعادل 5.12 مليار ساعة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بقيمة لا تقل عن 10800 مليار دولار كل سنة، أي ما يفوق ثلاث مرات قيمة قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.

فرض ضريبة إضافية بنسبة 5.0 ٪ على ثروات أغنى 1 ٪ على مدى 10 سنوات من شأنه أن يمكن من جمع ما يوازي الاستثمارات اللازمة لخلق 117 مليون وظيفة في قطاعات مثل التعليم والصحة، ومواكبة كبار السن ورعاية الأطفال.

حسب عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في أوكسفام بالمغرب: "من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديداً إلى مكافحة عدم المساواة، وقلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات."

على مدى العشرين سنة الماضية، لم يتمكن المغرب من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 .٪إذ يحتل المغرب المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020 .

ويبقى المغرب البلد الأكثر لا مساواة بشمال افريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة.

في السنة الماضية، أظهرت منظمة أوكسفام أن شخصا أجيرا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا.

كما أشار التقرير إلى أن واحداً من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت .

ويؤكد عبد الجليل لعروسي أن: "هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ليست طبيعية ولكنها نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز .

نموذج وضعه الملك موضع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018 ،الشيء الذي سمح بإطلاق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي في المغرب، الذي أظهر محدوديته حيث ظل مطبوعا بهيمنة اقتصاد الريع واعتماد تدابير تمييزية وغير شفافة".