بعدما نجاح الإضرابين المتوالين للنساخ القضائيون فاقت نسبتهما 90% ، والوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل ثاني يناير الجاري بمشاركة واسعة للناسخات والنساخ القضائيين من مختلف أنحاء المملكة تنديدا بتردي الأوضاع الاجتماعية و المادية المزرية التي يعانون منها، جراء ما وصفوه ب "سياسة اللامبالاة" التي تنهجها وزارة العدل اتجاه ملفهم ومطالبهم المشروعة المتعلقة بالشق الإستعجالي وبمصير المهنة.
عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب، يوضح في تصريح ل" الجريدة 24" أن مصير مهنة النساخ لحد الساعة لازال مجهولا أمام تجاهل الوزارة الوصية للملف المطلبي المعروض أمامها منذ ما يقارب سنتين.
وأفاد عبد المومن البقالي أن الوزارة المذكورة عملت على الاستجابة لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، دون أن يستفيد منها النساخ، معبرا عن امتعاضه من الحيف الذي يطال هذه الفئة خلافا لباقي القطاعات ذات الصلة، في الوقت الذي يستفيد فيه البعض الأخر من مجموعة من الحقوق و الامتيازات.
المسؤول النقابي أبرز أن احتقان اجتماعي يسود أوساط النساخ القضائيين بسبب غياب شروط الاشتغال الملائمة وعدم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، مشيرا إلى أنه "لحل المطالب المشروعة لهذه الطبقة زرنا الأحزاب السياسية وفرقاء العدالة ولم نتوصل لأية نتيجة/ ناهيك عن لقائنا بوزير العدل الجديد والذي وعدنا بتسوية للمشكل المطروح في ظرف وجيز لا يتعدى أسابيع، وها نحن بعد ثلاثة شهور لا شيء تحقق على أرض الواقع، ومصير 665 ناسخ وناسخة لازال غير معروف".
المتحدث ذاته ندد بالتمادي في تجاهل مطالب فئة النساخ القضائيين الهشة اجتماعيا واقتصاديا، ملوحا بخطوات تصعيدية من بينها خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 يناير و03 فبراير 2020.
