"بوتفليقة انتهى".. أطباء سويسريون يرفضون الكذب على الشعب الجزائري - الجريدة 24

"بوتفليقة انتهى".. أطباء سويسريون يرفضون الكذب على الشعب الجزائري

الكاتب : الجريدة24

28 فبراير 2019 - 11:20
الخط :

هشام رماح

لا أحد من الأطباء السويسريين المعالجين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تجرأ على الكذب على الشعب الجزائري عبر تزوير حقيقة وضعه الصحي وتمكينه من شهادة طبية تثبت قدرته على تحمل مهام الرئاسة في الجارة الشرقية، وفق ما أفاد به وزير جزائري سابق.

ورطة النظام الجزائري وبوتفليقة في جنيف

صحيفة "Tribune de Genève" نقلت عن "علي بونواري"، وزير المالية الجزائري سابقا، أن الأطباء السويسريين المعالجين رفضوا صرف شهادة طبية للقائمين على النظام الجزائري تؤكد على أن عبد العزيز بوتفليقة، 81 عاما، في صحة جيدة.

وفيما رفض الأطباء السويسريون الحنث بقسم "أبو قراط" الذي يؤديه أصحاب الوزرات البيضاء، لأجل عيون بوتفليقة، فإن الوزير السابق وصف تدهور صحة الرئيس الجزائري بالسر الذي يعلمه الجميع ولا يستطيعون الإفصاح عنه كما يشار له بـ"Secret de polichinelle".

وأفاد الوزير الجزائري بأن "سعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس يلازمه في مستشفى بجنيف، مشيرا إلى اقتناعه بأن التحضير لسيناريو ما بعد بوتفليقة يجري حاليا بالعاصمة السويسرية، بعد ثبوت عجز الأخير عن إدارة البلاد، محيلا على أن الرئيس الحالي أصبح مرفوضا من قبل الشعب ما جعل رياح الارتباك والهلع تهب على المقربين منه وكل واحد منهم يبحث عن مخرج من هكذا وضع.

أسماء "تطبخ" في الخفاء لمنع متابعة ناهبي الجزائر

وقال الوزير الجزائري السابق، إن التعبير عن نية ترشح عبد العزيز بوتفليقة لـ"عهدة خامسة" رغم حالته الصحية المعتلة لا يعدو كونه وسيلة لكسب المزيد من الوقت، محيلا على أن الماسكين بزمام النظام سعوا منذ الصيف الماضي إلى تمديد مدة رئاسته عبر تشكيل لجنة خاصة وفتح النقاش حول الموضوع، لكن عبثا، والآن هم ملزمون بالبحث عن اسم بديل ليخلف بوتفليقة في قصر "المرادية" قبل يوم الأحد المقبل (3 مارس 2019، اليوم الذي عين موعدا لإيداع بوتفليقة طلب ترشحه لدى المجلس الدستوري).

لماذا؟ الجواب على لسان الوزير الجزائري السابق، جاء كالآتي: "لقد نهبوا، على مدى 20 عاما، من الجزائر 1000 مليار دولار، وهم يخشون ملاحقتهم قضائيا في حال اختفاء عبد العزيز بوتفليقة"، وهذا ما يجعلهم يحثون السعي وراء شخص قد يبدو غير مقرب للرئيس الحالي ومن خارج محيطه لكنه يستطيع أن يوفر لهم غطاء آمنا يحول دون متابعتهم قضائيا، مضيفا "الآن نحن في مرحلة مفصلية، النظام أصبح ضعيفا، وهو يتصرف كحيوان جريح وسيظل متشبثا إلى آخر رمق لحين الحصول على منفذ خروج مشرف".

وحول ورود أسماء محتملة يحضرها النظام لخلافة بوتفليقة، أفاد الوزير السابق "علي بونوار" في حواره مع "Tribune de Genève" بأن أبرزها هو عبد الرزاق ماكري، رئيس حركة المجتمع من أجل السلم "MSP"، المقرب من الإخوان المسلمين، وقد كان أحد حلفاء بوتفليقة في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يتحول للمعارضة، لكن مشاركته في المناورات الرامية إلى تأجيل الاقتراع تبعث الريبة حول مدى استقلاليته.

اسم آخر يروج في الكواليس ويتعلق بـ"رمتان لعمامرة" الذي شغل سابقا منصب وزير للخارجية الجزائرية، والذي يجري تقديمه كـ"غريم" محتمل لبوتفليقة للجلوس بدله على كرسي الرئاسة، غير أن "علي بونوار"، أفاد بأن من يتبادر إلى ذهنه منذ أول وهلة كشخص موثوق منه لمجابهة بوتفليقة وسحب البساط من تحته هو "علي بنفليس"، والذي قد يقدم ترشحه اليوم الخميس في حال حصوله على تزكية بذلك من اللجنة المركزية لحزبه "الطلائع والحريات".

ووفق الوزير السابق "علي بونوار"، فإنه ساعد "علي بنفليس" في صياغة برنامجه الانتخابي، فيما يتعلق الاسم الثاني بالجنرال "علي غديري" الذي يحظى بدعم من بعض أجهزة المؤسسة العسكرية والذي يترشح ضد رغبة قائد الأركان العسكرية "القايد صالح"، وهما المرشحان (يقصد علي بنفليس والجنرال علي غديري) القادران على القطع تماما مع النظام بالنظر إلى تجربتهما..

مرشحون رئاسيون لتجميل وجه الجزائر

واستنادا إلى "علي بونوار"، فإن هناك نحو 200 مرشح لرئاسيات 18 أبريل 2019، وهم ليسوا إلا من أجل الإيحاء بوجود التعددية في الجزائر محيلا على أن تسعة من عشرة منهم لن يودعوا ترشيحاتهم لدى المجلس الدستوري.

وأبدى الوزير الجزائري السابق يقينه من تكرار الاحتجاجات في الجزائر وتفاقمها معزيا ذلك إلى اليقظة والوعي اللذان يتسم بهما الشعب الجزائري، محيلا على أنه لا يتوجب الخوف من هذه الحركية لأن الشعب أصبح ناضجا وهو الآن يسير نحو التحكم في مصيره بنفسه، مؤكدا على أن المجتمع الجزائري برمته وبمختلف أطيافه يتحرك، قائلا "إن الجزائر تستيقظ".

وحسب "علي بونوار" الذي احتج، يوم السبت الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، ضد "العهدة الخامسة" فإن الحراك لا يفرق بين الإسلامي والعلماني لأن الآخر أصبح يقبل من يخالفه، وهذا أمر جديد بخلاف ما شهدته الدول التي هبت عليها نسائم "الربيع العربي" مؤكدا على أن احتمال إنتاج جمهورية إسلامية بعد الحراك لا يجد له محلا غير أن الخوف هو أن يصطف من جديد الديمقراطيون وراء المؤسسة العسكرية لمنع ولوج الإسلاميين للسلطة.

ولفت وزير المالية سابقا إلى أنه رغب في 2014 بالترشح لرئاسة الجزائر حتى أنه أبدى استعداده للتخلي عن جنسيته السويسرية الثانية حتى يستجيب للمعايير القانونية التي تخول له هذا الحق، غير أن جرى تقرير كونه غير مؤهل ليكون مرشحا من لدن المجلس الدستوري.

آخر الأخبار