بنعبد الله يطالب العثماني بمراجعة "النظام الإنتخابي"
طالب حزب التقدم والإشتراكية الحكومة بإطلاق نقاش مؤسساتي وحوار وطني حول التأطير السياسي والقانوني للإستحقاقات الإنتخابية.
و أضاف الحزب خلال اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس، أن مناقشة التعديلات والتغييرات الواجب إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، تحتاج لوقت كافي قبل الإستحقاقات المقبلة، لتتمكن الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها.
وفي هذا السياق قرر المكتب السياسي تشكيل فريق وتنظيم لقاءات لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألة نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.
وأكد الحزب على أنه بالرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات المغرب في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي.
