هل يمهد "استطلاع العلاقات الرضائية" لاكتساح البجيدي في انتخابات2021 ؟
دأبت بعض المؤسسات الاعلامية في انتاج استطلاعات رأي تعكس طبيعدعة توجهات المغاربة السياسية والدينية والمرجعية مع اقتراب موعد كل انتخابات تشريعية، ولاسيما قبيل انتخابات 2011 ثم قبل 2016، انتهاء بالاستطلاع الاخير الذي انتجته مؤسسة "ليكونوميست".
المؤسسة المذكورة أنتجت مؤخرا استطلاعا للرأي حول قبول ورفض المغاربة تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وهو الاستطلاع الذي خلص إلى أن 88 في المائة من المغاربة يرفضون رفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج.
فإلى أي حد يؤثر سلوك المغاربة وقناعاتهم الفكرية على مجرى العمليات السياسية؟
خالد شيات، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة نبه، جوابا على السؤال، إلى أنه هناك خلل يتم تسجيله على مجموعة من استطلاعات الرأي في علاقتها مع السلوك الانتخابي والسياسي للمغاربة، مؤكدا أن نتائج وخلاصات هذه الاستطلاعات تشوبها الكثير الاخطاء.
واعتبر المتحدث ل"الجريدة24" أن الكثير من الاستطلاعات لا تكون دقيقة، بما فيها الاستطلاع الأخير الذي أنجز حول العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج.
ولفت شيات إلى أن سلوك المغاربة يتسم بالازدواجية، إذ أنه لا يوجد تطابق دائما بين قناعاتهم وسلوكهم اليومي على مستوى الكثير من الظواهر الاجتماعية، سواء تعلق الامر بالعلاقات الرضائية او الحجاب او التدين أو باقي الظواهر الاجتماعية.
وشدد الاستاذ الجامعي على أنه لا يوجد أي تناسب بين القناعات الفكرية والدينية للمغاربة مع سلوكهم السياسي.
وأوضح أن إبراز المغاربة محافظتهم او اتباعهم لنمط محافظ في المجتمع تجاه قضايا اخلاقية لا يعني أنهم يعلنون ولاءهم لاتجاه سياسي معين عندما يتعلق الامر بالسلوك الانتخابي.
واكد ان ما يعزز هذا التوجه هو وجود منظومة سياسية مترهلة واستمرار شراء الذمم، الأمر الذي يؤكد ان هذه المنظومة لا يؤثر فيها أي استطلاع رأي، كما لا يمكن أن يوجه المغاربة.
وقال إن النتائج التي تفرزها الانتخابات لا تعكس محافظة المجتمع، لافتا إلى أن التقدم الذي يحققه حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، في الانتخابات الأخيرة، علميا ليس له أي علاقة بمحافظة المغاربة وقناعاتهم الدينية، بقدر ما يرتبط بتراجع تأثير أحزاب اليسار، و"تطرف" مواقف قياداتها تجاه بعض القضايا المجتمعية والسياسية.
وأشار خالد شيات إلى أن ما حدث من تراجع اليسار وتأثيره في المجتمع قد يحصل مع الاسلاميين، او حزب العدالة والتنمية، في المستقبل.
