غدا يحدد مصير رئيس بلدية آيت ملول ومن معه

من المرتقب أن تفصل إدارية أكادير، يوم غد الإثنين، في قضية عزل رئيس بلدية آيت ملول الحسين العسري، رئيس الجماعة الترابية آيت ملول، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وأحمد نجيري، النائب الثالث للرئيس، والحسين العوامي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، وذلك بعد مناقشة الملف.

وكان عامل إقليم إنزكان آيت ملول جمال خلوق قد نفذ قرار العزل ضد المتابعين في الملف، بواسطة المفوض القضائي للمملكة، بناء على نتائج لجنة تفتيش مركزية وقرار وزير الداخلية بتوقيف الرئيس الذي نفذه العامل.

ويتابع الرئيس ومن معه بسبب الخروقات التعميرية ( إحداث وداديات سكنية)، حيث قام النائب بتصرفات منافية للقانون وبمقتضى عقد تفويض التوقيع يمنحه له الرئيس، فالنائب قام بإحداث وداديات سكنية تستفيد من الإعفاءات الضريبية الضرائب التي يمنحها لها القانون، ليتم تحويلها فيما بعد إلى الشركة حيت يتم بيع العقارات باثمنة خيالية، كما تم الترامي على أراضي ومجالات  خضراء تم تحويلها للوداديات وبعدها إلى الشركة.

أما الرئيس فقد قام بتوظيف رئيس قسم التعمير الموقوف خارج قانون الوظيفة العمومية و بدون مباراة، علما أن التوظيف في المناصب السامية  يعتبر من اختصاص وزير الداخلية.

قضية الخروقات كشفت أيضا عن توظيف مستشارين بالبلدية في الشركة التي يسيرها النائب الثالث، بأجر شهري وتعفى من الضرائب، وقد شملت الشركة مراجعة ضريبية من قبل المديرية الجهوية للضرائب فاقت المليار سنتيم.

الحكم سيصدر يومان بعد تحديد مصير رئيسي  الجماعتين الجارتين " أوكنز وهلالة" اللذين وضع عامل إقليم اشتوكة آيت باها في حقهما مقالين افتتاحيين بالمحكمة الإدارية بأكادير، للطعن في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة أوكنز وهلالة،  خاصة محضري الصلح الموقع من طرف الرئيسين المعزولين لفائدة الموظفين، اللذين قاما بإقامة دعوتين ضد الجماعتين لترقيتهما  إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بعد حصولهما على الإجازة، وصدر حكم لصالحهما، خاصة ولم يعارض الرئيسان وقررا تسوية وضعية الموظفين الإدارية.