المتورطون في سرقة 80 مليون من وكالة بنكية بتيط مليل يصرون على الإنكار

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في قضية المتهمين في سرقة زبائن وكالتين بنكيتين بكل من منطقة  عين الشق وتيط مليل إلى غاية يوم  الاثنين الماضي 17 فبراير الجاري.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة بناء على ملتمس دفاع أحد المتهمين المتعلق باستدعاء بعض الشهود للكشف عن ملابسات هذه القضية التي يتابع فيها المتهمين ب10 سنوات سجنا نافذا و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق زوجة إحداهما  على خلفية إخفائها لشيء متحصل من السرقة.

استمعت هيئة  المحكمة برئاسة  الحسن الطلفي خلال جلسة اليوم لأقوال المتهمين الثلاثة  الذين أنكروا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم  والمتضمنة في محاضر الضابطة القضائية وعند قاضي التحقيق.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 25 دجنبر من السنة المنصرمة عندما  تمت سرقة 300ألف درهم كانت موضوعة في الصندوق الخلفي لسيارة متوقفة أمام وكالة بنكية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء من  زبون لوكالة بنكية بحي مولاي عبدالله وسرقة  890 ألف درهم ضحية أخر  بمنطقة تيط مليل، لتعمل  بذلك المصالح الأمنية  بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،من توقيف المشتبه بهم وإحالتهم على المحكمة التي أدانتهما ب10 سنوات سجنا نافذا، كما تمت  متبعة زوجة المتهم (سعيد.و) ب4 أشهر موقوفة التنفيد  لتحوزها على عائدات متحصلة من عمليات السرقة.

قضية سرقة هذه المبالغ المالية المهمة أطاحت  بالمتورطان البالغان من العمر 45 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة بعد تحديد هويتهم انطلاقا من الكاميرات المثبتة بجوار مكان الوقائع.