الرميد: المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين تحتاج التعاون بين المؤسسات
وكالات
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التعاون مع باقي المؤسسات يظل أحد أنجع الوسائل لإنجاح مهمة المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين.
وتابع الرميد، في افتتاح ورشة عمل حول “المراقبة البعدية لتطبيق القوانين” ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع (مؤسسة وستمنستر للديمقراطية)، أن تحقيق هذا التعاون أصبح قابلا للتطبيق في ظل البنية الدستورية الحالية للمملكة، التي سمحت بإنشاء مؤسسات دستورية جديدة وتقوية وتعزيز مكانة مؤسسات كانت قائمة، فضلا عن سعي المشرع الدستوري إلى خلق وتمتين سبل تعزيز التعاون بينها وبين البرلمان.
وقال الرميد، إن المراقبة البعدية لتنفيذ القانون إنما يقصد بها كل ما له علاقة بمراقبة التنفيذ وتقييم الجدوى والآثار التي تدخل في صلب المهام والوظائف العامة للبرلمان، سواء حين ممارسة اختصاص التشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية.
وأضاف وزير الدولة أن اقتراح نص تشريعي هو، بالضرورة، نتاج تقييم لوضع غير مقنن أو نص لم يعد يؤدي وظيفته مما ي وجب تعديله أو إلغاءه كليا أو جزئيا ليحقق الآثار المرجوة منه.
وأبرز أيضا أن مراقبة تنفيذ قانون ما يدخل ضمن الوظيفة الرقابية للبرلمان عبر اعتماد كل الآليات الرقابية المخولة للمؤسسة التشريعية سواء عبر الأسئلة الشفهية أو الكتابية أو المناقشة في اللجان الدائمة والجلسات العامة، خالصا إلى أن النهوض بالأدوار الرقابية والتقييمية للبرلمان “هو مسؤولية الجميع، وعلى رأسها الهيآت الحزبية والنقابية وما تقدمه من نخب تساهم في تشكيل المجلسين معا”.
