مطالب بالتعجيل بفتح تحقيق في اختلالات مبديع بالفقيه بنصالح

تقدم الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام ، مؤخرا، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح.

محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام كشف في تصريح ل" الجريدة 24" أنه بعدما قدم الشكاية برئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبدع وبعدها تم وضع شكاية أخرى برئيس بلدية بني ملال، مضيفا أنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باستدعائه يوم الجمعة الماضي للاستماع إليه بخصوص الشكاية الأخيرة المتعلقة ببلدية بن ملال في حين ظل مصير شكاية بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن.

محمد مشكور تابع أنه يجهل مصير الشكاية الأولى الخاصة ببلدية الفقيه بنصالح، متسائلا عن "ما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة" مطالبا بالمساواة أمام القانون لكي تكون سيادة القانون التي توصي بها دوريات رئاسة النيابة العامة التي تذهب إلى تخليق الحياة العامة و تسريع الأبحاث.

المتحدث ذاته طالب كل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على ما وصفه ب"سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام".
وتجدر الاشارة إلى أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمت شكاية في حق البرلماني الحركي والوزير السابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية في بلدية الفقيه بنصالح التي يسيرها، أياما قليلة بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لفتح ملفات الجماعة التي يسيرها مبدع منذ 23 سنة.