بسبب ضعف المبادلات التجارية بين الدول الافريقية.. البرلمان الافريقي يبحث عن الحل

بسبب الضعف الكبير الذي سجلته المبادلات التجارية بين الدول الافريقية، يستعد البرلمان الافريقي إلى وضع عدد من الحلول التشريعية للرفع من قيمة هذه المبادلات.
وأعلن البرلمان الافريقي أنه قرر اابحث عن سبل الارتقاء بمستوى حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدان الافريقية، في سياق يتسم بضعف حجم هذه المبادلات، وتنامي التحديات التي تواجه القارة الافريقية بفعل قوة التكتلات الاقتصادية الأخرى.

ويحتضن، في هذا السياق، البرلمان المغربي يومي 2 و3 مارس المقبل، ورشة عمل حول: التجارة ما بين البلدان الافريقية مع حلول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي ستنظم من طرف" اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا، بالبرلمان الافريقي.

هذا الاجتماع، يرتقب ان يخلص إلى عدد من مشاريع القرارات والتوصيات التي من شأنها تيسير المبادلات من خلال الصكوك القانونية الدولية والقارية، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية؛ والبحث عن الوسائل التي بموجبها يتمكن فاعلو القطاع الخاص والبرلمانيون من لعب دورهم في تعزيز التجارة ما بين البلدان الافريقية.

كما تهدف الورشة إلى تعزيز مستوى فهم أعضاء اللجنتين وإلمامهم بالاتفاقات والبرامج الموجودة على المستوى الدولي والمستوى القاري وتحديد إستراتيجيات تعزيز البرلمان الافريقي للتجارة ما بين البلدان الافريقية.

يذكر أن حجم التجارة ما بين البلدان الأفريقية لا تتجاوز 15 في المائة، مقابل نسبة 59 في المائة داخل أوروبا و51 في المائة في آسيا و37 في المائة في أمريكا الشمالية، و20في المائة في أمريكا اللاتينية.

وسجلت عدد من التقارير أن استجابة الدول الافريقية للتصديق على اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التبادلات بطيئة جدا، إذ في الوقت الذي بادرت 137 دولة من أصل 164 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية بالتصديق على الاتفاق، لم تقم سوى 29 دولة أفريقية من أصل 44 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بالتصديق على الاتفاق.

وكان الاتحاد الافريقي اعتمد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، تم التوقيع عليه في شهر مارس 2018، ويروم الرفع من التبادلات ما بين البلدان الأفريقية بنسبة تفوق 50 في المائة خلال 10 سنوات.