مندوبية الحليمي: 2020 انطلقت بارتفاع أسعار المواد الغذائية

أقرت المندوبية السامية للتخطيط رسميا بأن السنة الجارية واجهها المغاربة بارتفاع الأسعار، ولاسيما أسعار المواد الغذائية.

واوضحت مندوبية الحليمي، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" شهدت ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر يناير2020 مقارنة مع شهر دجنبر2019.

وعزت المندوبية هذا الغلاء إلى ارتفاع الأسعار ب 0,7% في قطاع "الصناعات الغذائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية" و ب1,0% في "صنع الأجهزة الكهربائية" و ب 0,3% في "صناعة النسيج" و"صناعة الجلد والأحذية" و ب 0,1% في "صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات" و"صناعة السيارات".

وفي المقابل، سجلت مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية، تراجع الأسعار ب 4,1% في قطاع "التعدين" و ب0,5% في "صناعة المشروبات" وب 0,4% في " صنع منتجات من المطاط والبلاستيك".

أما فيما يخص الارقام الاستدلالية للأثمان عند الانتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"انتاج وتوزيع الكهرباء" و"انتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يناير2020.

يذكر ان حكومة سعد الدين العثماني، والحكومة التي قبلها، ترأسها غبد الاله بنكيران، عبرتا في أكثر من مناسبة عن انزعاجهما من التقارير الاخبارية الخاصة بالاسعار التي تصدر عن المنظوبية السامية للتخطيط.
هذا الموقف، ترجمته حكومة العثماني الى مشروع نص تشريعي جديد يرتقب ان تصادق عليه قريبا، والذي يشكك في صوابية الفرضيات التي تضعها مدوبية الحليمي، وفي المقابل يطرح قواعد تشريعية جديدة التي من شأنها ان ترتكز عليها تقارير ونشرات المندوبية السامية للتخطيط.