هل يراجع العثماني برنامج الدعم الاجتماعي الذي جاء به بنكيران؟
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها المملكة صيف العام المقبل، بدأت وزارة الداخلية تفكر في إعادة النظر في برامج الدعم الاجتماعي، منها برنامج دعم الارامل الذي جاءت به حكومة العدالة والتنمية في عهد عبد الاله بنكيران.
وفي هذا السياق، لفت الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى أن وزارته ستفكر في حل للبرامج الاجتماعية التي اقرتها الحكومات المتعاقبة.
وقال الوزير ذاته الذي كان يتجدث بمجلس المستشارين اليوم إن برامج الدعم الاجتماعي أظهرت "عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين".
وأكد بوطيب ما سبق ان أشارت إلية تقارير المجلس الاعلى للحسابات بعذا الخصوص، اذ قال إن برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة "لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها"، على حد قوله.
وفي هذا السياق قدمت وزارة الداخلية امام المستشارين البرلمانيين مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وحسب الوزير فإن هذا النص يروم بلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص، وضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة".
