نقابات تساند خوض الأساتذة المتعاقدين لـ 6 أيام من الاضراب

قررت نقابات تعليمية مساندة الخطوات الاجتجاجية التي سيخوضها الأساتذة المتعاقدون خلال شهر مارس الجاري وذلك لمدة ستة أيام.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعمها المحطات الاحتجاجية الني قرر الأساتذة المتعاقدون خوضها، وذلك أيام 3 و 4 و 5، مارس 2020 وكذلك أيام 23 و24 و25 مارس الجاري، مرفوقا بمسيرتين احتجاجيتين في كل من مراكش وتطوان يوم 23 مارس 2020.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين في قطاع التعليم العمومي.

وتحمل النقابة المذكورة وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان بالمنظومة التربوية بسبب "عدم حل ملفات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم مراسلات الجامعة وتحذيراتها من مآلات الاستمرار في سياسة التماطل والتسويف".

وتطالب الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم الحكومة والوزارة بالتعجيل "بإخراج النظام الأساسي لموظفي الوزارة على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين"، حسب بلاغ النقابة.

وجددت النقابة التأكيد على موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين وتدعو الحكومة والوزارة إلى إلغاء هذا المخطط.
وعبرت عن رفضها للتعليق غير المبرر للحوار الذي كان مبرمجا يوم 24 فبراير 2020.
ودعت النقابة المذكورة وزارة أمزازي لحكومة العثماني إلى استئناف الحوار على أساس أن يكون حوارا جادا ومسؤولا يفضي إلى إيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.