اختلالات "الحركي"مبديع أمام الفرقة الوطنية
يرتقب أن تستدعي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، في الأيام القليلة المقبلة، محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل مباشرة البحث معه بخصوص ما ورد فيشكايته المتعلقة بالإختلالات التي شابت التدبير العمومي ببلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الحركي حمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا.
مصدر مطلع كشف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال الشكاية التي كان قد تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المصدر ذاته أكد أنه بعدما تقدم الفرع المذكور يوم 30 يناير الماضي بالشكاية المتعلقة بالإختلالات التي شابت التدبير العمومي ببلدية الفقيه بنصالح، تمت إحالة هذه الأخيرة بتاريخ 27 فبراير من السنة الحالية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء من أجل إجراء البحث التمهيدي، في انتظار استدعاء محمد مبديع.
وحسب نفس المصدر فقد سبق للفرع الجهوي أنم تقدم بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية ببلدية الفقيه بنصالح، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعدما تدارس هذا الأخير تقارير المجلس الأعلى للحسابات لبلدية الفقيه بنصالح والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
و تجدر الاشارة إلى أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ألتمس في شكايته من الوكيل العام للملك، وعلى سبيل الإستعجال، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالاستماع إلى محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين الموظفين بالبلدية، وكذا إلى كل شخص يشبه في تورطه.
