نقابة البيجيدي تدعو إلى ايقاف الاحتقانات وتنامي التوتر بقطاع التعليم

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها من ما وصفته ب”الإجراءات الانتقامية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معبرة عن “دعمها لنضالاتهم من 4 إلى 9 مارس 2019″.

ودعت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ توصلت "الجريدة 24" بنسخة منه، “الحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى ايجاد حلول عاجلة منصفة تضع حدا للاحتقان المتنامي بالقطاع”.

وأدانت الهيئة النقابية ذاتها لجوء الوزارة الوصية على القطاع إلى “التضييق ونهج سياسة التخويف وإجراءات تعسفية، عوض الاستماع والإنصات للنقابات التعليمية بهذا الخصوص وفتح حوار جدي ومسؤول ينهي معاناة المعنيين”، مؤكدة على أن “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرارها في الدفاع عن مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومساندة محطاتهم النضالية إلى حين مسار توظيفهم وعليه تعلن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، مشيدة ب“نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتدعو مناضلي ومناضلات الجامعة بالجهات والأقاليم إلى مساندة وإنجاح كافة المحطات التي يخوضها المعنيون حتى تصحيح مسار توظيفهم ومنها إسناد المحطة المعلن عنها من 4إلى 9 مارس 2019 وكافة الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بها”.

وأوردت الهيئة ذاتها في ذات البلاغ “تحفظها ورفضها لنمط التوظيف بالتعاقد وتدعو الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإيقاف نزيف الاحتقانات وتنامي التوتر بالقطاع من خلال إدماجهم بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، كما عبرت عن “تغليب منطق مواجهة الاحتجاجات بالإجراءات الانتقامية والتعسفية والتضييق على حرية الانخراط في الأشكال الاحتجاجية بالاقتطاع وسياسة التخويف”.

وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة تدخل الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حلول منصفة وعادلة وشاملة لمختلف الفئات المتضررة بالقطاع لوضع حدا لما أسمته ب"الاحتقان المتنامي بوزارة التربية الوطنية".