مستشارون يراسلون الداخلية لمواجهة رئيس جهة بني ملال بسبب التقرير المالي

بعدما صادق المجلس التداولي اجهة بني ملال خنيفرة على التفرير المالي، علم "الجريدة 24" أن عددا من المستشارين بهذه الجهة يستعدون لتقديم شكايات لدى مصالح وزارة الداخلية ضد رئيس الجهة.
وحسب معطيات الموقع، فإن حليمة العسالي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركية الشعبية عقدت لقاء مع بعض مستشاري حزبها بالجهة وقرروا توجيه شكايات أو عريضة لدى والي الجهة، ضد رئيس الجهة بسبب امتناعه عن مد المستشارين بالجهة بنسخة من مشروع التقرير المالي السنوي قبل مناقشته في المجلس التداولي.

يذكر أن القانون ينص على أن رئيس الجهة يكون ملزما بتمكين المستشارين بنسخة عن التقرير المالي بمدة قصد الاطلاع عليه ودراسته قبل عرضه على المجلس التداولي للمناقشة والمصادقة.
واللافت للنظر أن حزب الحركة الشعبية يعتبر مكونا من مكونات الأغلبية بجهة بني ملال خنيفرة.
مصدر حزبي أفاد "للجريدة24" أن العسالي لم تعقد لقاءها مع جميع مستشاري الحزب، بل مع بعضهم فقط بسبب ان ليس كل مستشاري حزبها يوافقونها الخطوة المعارضة لرئيس الجهة من داخل الأغلبية.
واوضح المصدر أن خىجة حليمة العسالي سياسية أكثر منها قانونية أو مسطرية، لكونها تحاول وتسعى لإعادة قوتها وثقلها داخل حزب الحركة الشعبية لاسيما بعدما فشلت في الحصول على مقعد بمجلس المستشارين في الانتخابات الجزئية التي تمت بالجهة، حينما تلقت صفعة قوية أظهرت الفرق الكبير في الأصوات بينها وبين منافسها.
ولم تستبعد المصادر ذاتها ان تكون لخرجة العسالي محاولة لصرف النظر عن الحزب الذي يمر من ازمة جراء المتابعات القضائية التي طالت بعض رموزه على خلفية الفساد المالي والتدبيري.