قلة إجراءات حكومة العثماني حول كورونا تغضب مدنيين

مع تزايد الرعب في صفوف المغاربة خوفا من وباء كورونا، تزداد عدم الثقة في الاجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية للوقاية من هذا الوباء٠
واعتبرت بعض المنظمات المدنية أن الإحراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية، لمواجهة الوباء الذي بدأ يتفشى سريعا بالمغرب٠
وفي هذا السياق، اعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء شحيحة٠
وقالت الجبهة إن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء من الناحية اللوجستية، والتقنية والطبية، شحيحة، فضلا عن غياب تسطير برنامج لتوزيع لوازم الحماية على المواطنين وإطلاق حملة وقائية (كحث المصالح الصحية وأقسام حفظ الصحة على تعقيم الإدارات و وسائل النقل العمومي والمرافق العمومية والسلامة الشغلية)٠
وبالنظر للوضع الاستثنائي الذي يمر منه المغرب بسبب هذا الوباء، دعت الجبهة ذاتها إلى “ضرورة اللجوء لتأميم استعمال المصحات الخاصة ونصب المستشفيات العسكرية المتنقلة لمواجهة فعالة لوباء ڤيروس كوفيد 19 في حالة توسعه”.

ولفت المصدر ذاته الى أن ما يزيد من هلع المواطنين المغاربة من هذا الوباء هو عدم امتلاك الحكومة لبرامج تحسيسية علمية وعملية للحد من انتشار الوباء، والرفع من منسوب الوعي الصحي والوقائي بخطورة انتشار العدوى الوبائية لفيروس كورونا٠

واتهمت الجبهة، حكومة سعد الدين العثماني بوقوفها كمتفرج دون اتخاذ قرارات مستعجلة تهم الحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الضرورية الناتج عن الاحتكار٠
وحذر المصدر ذاته من تصاعد واستفحال ظاهرة المضاربة في المواد الأساسية، كما لاحظ ذلك المواطنون مؤخرا.

وشددت الجبهة الشعبية على وجوب تقنين الكميات في المحلات التجارية لبيع السلع بشكل لا يتجاوز القدر المسموح به واعتماد مراقبة ومحاربة الاحتكار وتحديد اسعار بعض المنتجات الضرورية والاساسية، مع ضمان الوفرة اللازمة لتأمين المواد الغدائية في الاسواق، والمحاسبة الصارمة لتجار الأزمات الذين يتم التغاضي عنهم بفعل سياسة الدولة التي شجعت توحش النيوليبرالية والخوصصة.

وطالبت ذات المصادر بضرورة تسطير الدولة لإجراءات عملية من الناحية الاقتصادية، وضمان أمثل لسيرورة عادية للشغل في المعامل والمؤسسات الإنتاجية والإدارات، واستمرار تسديد الأجور للمستخدمين في القطاعين العام والخاص.

ولاحظت المنظمة المدنية ذاتها أن الدولة تخبط مع انعدام التدابير الاستباقية التي كان من المفروض اتخاذها من طرف الحكومة فيما يتعلق بالتعليم اذا استمر وضع الأزمة الوبائية لفترة طويلة، أخذا بعين الاعتبار انعدام أي برامج مسبقة للتعليم الرقمي عن البعد، مع العلم أن نسبة رقمنة الأسر المغربية الفقيرة بالتعليم العمومي متدنية جدا، يقول بيان صادر عن الجبهة.