ضدا على انتهازيتها في ظل"كورونا".. "بنك المغرب" يتدخل لتصويب المبادرة "الملغومة" للأبناك

هشام رماح

تدخل "بنك المغرب" لموازنة ما اختل في العلاقات بين الأبناك وزبنائها من المقاولات والأشخاص الذاتيين، وقد عمم دورية تنهي إلى علم المجموعة المهنية لأبناك المغرب (GPBM) وجوب تحري المزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتسهيلات المخولة لزبنائها فيما يتعلق بالقروض بسبب الطاريء الصحي لجائحة "كورونا"، وفق ما بلغ علم "الجريدة 24".

وووجهت مديرية المراقبة والإشراف في "بنك المغرب" دورية ضمنتها عدة ملاحظات اتخذت شكل مؤاخذات حول "مبادرتها التي اعتبرها امتتبعون "ملغومة" كما الشأن فيما يتعلق بتعمد المؤسسات البنكية عدم الإخبار والإفهام الجيد للزبناء من مقاولات وأشخاص ذاتيين، ممن يطلبون تأجيل استحقاق قروضهم، خاصة فيما يرتبط بتدبير تحميل الزبناء المتغيرات الحتمية التي ستطرأ على جدول الاستخماد "Tableau d'Amortissement".

وكانت أبناك المغرب اعتمدت نموذجا لطلب تأجيل تسديد الأقساط الشهرية للقروض، والذي يلزم الزبون التوقيع عليه ضمنته ما يلي"كذلك أصرح بمقتضى طلبي هذا، أنني أقبل بشكل غير رجعي وغير مشروط جميع التغييرات التي ستنتج عن هذا التأجيل والتي قد تؤثر على جدول الاستخماد المتعلق بهذا القرض، كمبلغ القرض المتبقي رأسمالا وفوائد مترتبة عنه".

كذلك، لفتت دورية "بنك المغرب" إلى انعدام إشارة الأبناك في نموذج الطلب إلى الُتبعات المالية التي ستنجم عن حلول موعد استحقاق القروض وعدم استيفائها، بما يضفي لبسا وغموضا على ما تصفها المجموعة المهنية لأبناك المغرب بالمبادرة التي تروم التخفيف على المتعاملين معها بسبب الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد والتي تشل مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وجاء تدخل "بنك المغرب" بعدما تكشف بجلاء اعتماد الأبناك على إجراءات تخدم مصالحها منتهزة جائحة "كورونا" لتتحلل من أية تبعات قد تتحملها مستقبلا بسبب جائحة "كورونا" وذلك رغم ما ظلت تردده المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إذ أن بعض المؤسسات البنكية فقط من عمدت إلى وضع خيار تمديد مدة الاستحقاق وتخفيض قيمة القسط الشهري، أو عدم الاستخلاص آنيا مع تقليص مدة الاستحقاق والزيادة في قيمة القسط الشهري للقروض.