حماة المستهلك: الأبناك استغلت جهل المواطنين بحقوقهم لتحميلهم تبعات تأجيل القروض

هشام رماح

في استغلال يجوز وصفه بالبشع لضعف وجهل المستهلك المغربي في حلقة الإنتاج، أسقطت الأبناك والمؤسسات التمويلية زبنائها في فخ الالتزام بتحمل جميع المتغيرات التي ستطرأ مستقبلا على جدول الاستخماد "Tableau d'Amortissement"، بما يجعل من الزبناء فريسة اصطادتها المؤسسات المقرضة بلا تردد تزامنا وجائحة "كورونا".

وبعد "تسويق" قرار تأجيل استخلاص الأقساط الشهرية للقروض لمدة 3 أشهر كأنها "مبادرة مواطنة" تروم تخفيف العبء على المغاربة في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها المملكة، طفت على السطح مشاكل جمة وقد اشتكى العديد من زبناء المؤسسات البنكية والتمويلية من الشروط المجحفة التي تضمنها نموذج طلب التأجيل الذي اعتمدته والذي لم يجد الزبناء بدا غير تحريره بسبب ضيق الوقت والتخوف من عدم قبول طلبه دون الالتزام بشروطه المجحفة.

في هذا السياق، أفاد وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بأن الأمر يتعلق باستغلال الأبناك ومؤسسات القروض لجهل المستهلك بالحقوق المخولة له في عدم التوقيع على عقد يسلبه مستقبلا حق منازعة هذه المؤسسات متى أثقلت كاهله بتبعات مالية نظير تأخير سداد الأقساط الشهرية للقروض التي سبق واستفاد منها سابقا.

وكانت الأبناك ومؤسسات القروض اعتمدت نموذجا لطلب تأجيل تسديد الأقساط الشهرية للقروض، والذي يلزم الزبون التوقيع عليه ضمنته ما يلي"كذلك أصرح بمقتضى طلبي هذا، أنني أقبل بشكل غير رجعي وغير مشروط جميع التغييرات التي ستنتج عن هذا التأجيل والتي قد تؤثر على جدول الاستخماد المتعلق بهذا القرض، كمبلغ القرض المتبقي رأسمالا وفوائد مترتبة عنه".

المتحدث مع "الجريدة 24" قال إن نماذج الطلبات التي اعتمدتها الأبناك ومؤسسات القروض ووقع عليها العديد من الزبناء تتضمن شروطا مجحفة تمر تمريرها ضدا على مقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستهلك، لطالما نبهت المواطنين لضرورة توجيه طلب مباشر إلى مدير الوكالة البنكية أو وكالة القروض دون الالتزام بالشروط المذكورة في النموذج، لكن الأغلبية صرفوا النظر عن هذا التنبيه مما خلف تبعيات مالية في ذمتهم.

وأكد رئيس الجمعية المعروفة اختصارا بـ"UNICONSO" بأن المواطنين تخوفوا في ظل ضيق الوقت من رفض طلباتهم في حال عدم التزامهم بالشروط المضمنة فيه، والحال أنه تبعا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية بسبب جائحة "كورونا" كان بإمكان هؤلاء الزبناء نهج مساطر أخرى يخولها لهم القانون المتعلق بحماية المستهلك مثل اللجوء إلى رئيس المحكمة في حال رفض الأبناك الطلب من أجل استصدار أمر قضائي بتأجيل سداد القروض، انسجاما وما تقتضيه هذه الظرفية من تضافر للجهود بين جميع مكونات المجتمع للتخفيف من تداعيات الطاريء الصحي.

وتأسف المتحدث مع "الجريدة 24" حيال الجشع الذي أبدته المؤسسات البنكية تجاه المواطنين، محيلا على أنها وضعت مصيدة لهم بالشروط التي أدرجتها في نماذج طلبات التأجيل، قائلا "من وقع في المصيدة فعليه ومن فطن لعدم الوقوع فيها كان له ما أراد بقوة القانون"، مستدركا أن العلاقة الجدلية بين مقدمي المنتوج أو الخدمات مع المستهلكين تظل ترجح للطرفين الأولين في ظل جهل المستهلكين بحقوقهم.