مطالب باعتذار وزيرة خارجية النرويج للمغاربة بسبب تصريحات معادية للمغرب

بعدما قالت وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، إيني ماري إريكسن سوريد، أن السلطات النرويجية تشعر بالقلق الشديد تجاه الوضع في السجون المغربية، وبشأن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين، هاجم المحلل السياسي والباحث في القضايا الدولية، أحمد نور الدين، تصريحات المسؤولة النرويجية٠
واعتبر أحمد نور الدين ان تصريحات المسؤولة الديبلوماسية النرويجية، “متماهية مع الأطروحة الانفصالية”، لاسيما عندما قالت إن السفارة النرويجية في الرباط تعمل بإنتظام على متابعة حالة المدافعين "الصحراويين" ، حسب زعمها، عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية، لاسيما في ظل الوضع الحالي في ضوء جائحة كورونا.

ودعا أحمد نور الدين، وزارة الخارجية النرويجية إلى “الاستيقاظ من غفلتها ومراجعة دروسها في التاريخ والاطلاع على الحقائق التي كانت وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية بين قوتين استعماريتين هما فرنسا وإسبانيا”٠
كما دعا نور الدين، في تصريح صحفي”للجريدة24”، النرويج، من خلال سفارتها في الرباط، إلى الاطلاع على الحقائق الاجتماعية والانثربولوجية التي تؤكد بأن قبائل الصحراء الغربية جغرافيا المغربية سياسيا وثقافيا وإنسانيا وتاريخيا، فهي اي القبائل الصحراوية امتداد للقبائل في بقية الأقاليم المغربية مما يجعلها نسيجا لمجتمع مغربي واحد وموحد٠

ونبه الخبير في القضايا الدولية، الوزيرة النرويجية، إلى ضرورة الاطلاع على حقائق الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر منذ، حرب 1963 وتورط الجيش الجزائري في المعارك مباشرة ضد المغرب في معركة amgala سنة 1976 في الصحراء، وتورط الدبلوماسية الجزائرية بل وتجردها حصريا للترويج عبر العالم لمؤامرة الانفصال٠

ولفت أحمد نور الدين إلى أن الوزيرة النرويجية “ادرى بما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في النرويج والمحافل الاوربية والدولية منذ 50 سنة لهدم وحدة المغرب وفصله عن صحرائه”٠
وقال المتحدث موجها كلامه للمسؤولة الديبلوماسية النرويجية إن “دفاتر التاريخ ستخبرك ايضا ان الجزائر قد حظيت بدعم غير مشروط من أوربا الشرقية في أجواء الحرب الباردة”، ودعاها إلى الاطلاع على حقيقة الجبهة الانفصالية في تندوف وتورطها في أعمال التعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال وإقحامهم في حمل السلاح ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الطفل، وفصلهم عن أمهاتهم وتعبئتهم أيديولوجيا في معسكرات تابعة للجزائر وكوبا وفنزويلا٠

واستغرب المتحدث لدفاع النرويج من خلال وزيرتها في الخارجبة عن البوليساريو، في الوقت الذي يعلم المنتظم الدولي سجل حقوق الإنسان لزعيم الانفصاليين في جبهة "البوليساريو"، وهو المتابع في جرائم الاغتصاب أمام محاكم إسبانية، لافتا إلى أن جبهة "البوليساريو" تنظيم مسلح لا يقبل أي معارضة أو تعددية في الآراء السياسة داخل المخيمات٠.
وحذر أحمد نور الدين المسؤولة النرويجية من الوقوع “ضحية التضليل الاعلامي للنظام العسكري الجزائري الذي يقمع شعبه ويحرم 40 مليون مواطن جزائري من ممارسة الديمقراطية على أرضهم، ويعتقل النشطاء الحقوقيين في الحراك الشعبي الجزائري، وفي نفس الوقت يدعي دفاعه عن حق 40 ألف صحراوي في تقرير المصير”٠
ودعا المحلل السياسي والباحث في القضايا الدولة ذات المسؤولة ومن خلالها وزارة الخارجية النرويجية الى بناء موقفها على المعطيات الحقيقية التاريخية والاجتماعية والسياسية والإقليمية لتعرف أن الصحراء كانت دائما وستبقى مغربية لأنه لا يمكن تزوير الحقائق بالبترودولار petro-dollars الجزائري الذي يخترق جمعيات في النرويج وكل الدول الاوربية للترويج للكذب، ولا يمكن قهر إرادة الشعوب التي تدافع عن وحدتها الوطنية وسلامة اراضيها ضد مؤامرات القوى الاستعمارية الاوربية في القرن الماضي وخاصة منها الإسبانية التي خلقت المشكل من اساسه في الصحراء، وضد مؤامرات النظام العسكري الجزائري الذي يصفي حساباته السياسية مع المغرب.
ودعا أحمد نور الدين المسؤولة النرويجية إلى تقديم اعتذار للشعب المغربي على ما سماه تطاول على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه.
وطالب من جهة أخرى الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي لفرض احترام القانون الإنساني الدولي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق الأراضي الجزائرية، لأن هذا القانون الإنساني يفرض عزل المسلحين عن المدنيين بينما في تلك المخيمات تسيطر المليشيات المسلحة على حياة المدنيين، ولأن هذا القانون الإنساني يفرض على الدولة المضيفة أن تخضع مخيمات اللاجئين لقانون البلد المضيف، بينما تلك المخيمات تخضع لقانون المليشيات المسلحة التي تعتبرها الجزائر دولة فوق اراضيها٠