اتحاديون يهددون باسقاط قانون الشبكات الاجتماعية
بالرغم من مشروع قانون يتعلق بالشبكات الاجتماعية جاء به الوزير الاتحادي، محمد بنعبد القادر، أدار برلمانيون اتحاديون ظهرهم لوزيرهم الوحيد في حكومة سعد الدين العثماني٠
وهدد كل من رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران امام، والبرلمانية الاتحادية، حنان رحاب، بالتصويت ضد مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق بالشبكات الاجتماعية، الذي تم اعداده في أعقاب هجوم السلطات العمومية بمختلف آليات التدخل ضد الأخبار الزائفة٠
شقران امام اعتبر، في مقطع فيديو بقه على صفحته بالفيسبوك، أن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من “العبث الحكومي”.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي إنه “شخصيا سأصوت ضد بنود هذا المشروع اذا احيل على البرلمان بنفس المقتضيات التي تم تسريبها، لانها مواد تمس بالحريات“٠
وتابع المتحدث “لا يمكن أن نمسح مسارا طويلا من النضال من اجل الحريات بجرة قلم من خلال نص قانوني يريد ان يعالج قضايا معيّنة بتكميم الافواه ومصادرة حرية التعبير والتفكير”٠
وشدد رئيس الاشتراكيين بمجلس النواب، على أن “المشروع يتضمن موادا تشكل انتكاسة حقوقية، ولا يمكن الا ان اكون ضدها”٠
بدورها البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، عبرت عن رفضها لما تضمنته بعض فصول مشروع القانون رقم 20/22٠
وقال البرلماني ذاتها، إن هذا الرفض “مبدئي لا يقبل اي نقاش او تأويل;، معتبرة أن أي حجر او تراجع عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمغاربة هو بمثابة استنفار لكل القوى الحية داخل المجتمع المغربي لمنع فرضه وتكريسه...”٠
وفي المقابل، انتقدت البرلمانية الاتحادية تسريب مذكرة وزير الدولة، المصطفى الرميد، التي بعث بها الى رئيس الحكومة، يطالبه بالتراجع عن اقرار بعض مواد المشروع المدكور٠
وقالت رحاب “كيف للحكومة من المفروض انها متضامنة ..وان مداولاتها تبقى بعيدة عن اي مزايدات واستغلال، ان يعمل احد اطرافها وفي ظرفية اجماع وطني ضد خطر يتهدد حياة المغاربة الى تسريب بشع وانتهازي لاعمال هذه الحكومة في محاولة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة وفي ظل تفكير انتخابوي مريض، يرهن مستقبل المغرب ووحدة شعبه مقابل انتصارات وهمية تكرس انحطاه ودونية اخلاقه”٠
يذكر أنه بمجرد تسريب مذكرة الرميد التي تعارض مشروع القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية، هاجم جل نشطاء التواصل الاجتماعي الوزير بنعبد القادر وحكومة العثماني بسبب المضامين التي جاء بها المشروع٠
وطالب عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، حكومة العثماني بالتراجع فورا عن إقرار بعض المقتضيات المتعلقة بالمشروع٠
