كورونا.."انتخابات 2021 وحكومة تصريف الأعمال"
قبل أيام باشر زعماء الأحزاب السياسية التساؤل حول مصير انتخابات 2021 في ظل عدم وضوح أفق الأزمة الوبائية، وبدأ البعض يطرح سيناريوهات تأجيل الانتخابات.
كما أن معطى تزامن الاستحقاق التشريعي والانتخابات الجماعية في سنة واحدة زاد من احتمالية اللجوء إلى هذا الخيار.
في هذا السياق يرى عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية أنه من الصعب إجراء انتخابات مزدوجة في نفس السنة بالنظر للتكلفة المادية والمعنوية المترتبة على ذلك، مشيرا أن المغرب كان في "ورطة" قبل كورونا.
ومن جهة أخرى فإن القوانين التنظيمية المنظمة للانتخابات التي ياخذ الاشتغال عليها أحيانا شهور وسنة لازالت مجمدة، والبرلمانيون في بيوتهم عوض أن يكونوا بالبرلمان.
وانتقد الباحث مكوث النواب في منازلهم "يراقبون العالم من شاشة الهواتف" مضيفا "العمل بالوكالة مخالفة للدستور ولا يمكن لبرلماني يتقاضى أجرا وانتخبه المواطنون ليكون في البرلمان أن يوكل من ينوب عنه للتصويت في مكانه".
مضيفا أن الأطباء والأمن يواجهون الفيروس في الجبهات الأمامية والأسواق تشتغل في حين البرلماني الذي سيحضر لقبة معقمة ولها إمكانيات الاستعانة بأجهزة كشف المرض يجلسون في منازلهم.
ولإنقاد السنة الانتخابية قال العلام لابد أن يستانف النواب عملهم ويشتغلوا على القوانين لاخراجها في اقرب الاجال، وفي حال استمرت أزمة كورونا الى ما بعد فصل الصيف آنذاك فيمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات أما أن تتخذ الازمة ذريعة للحديث عن التاجيل من الان فهو أمر غير مقبول.
واعتبر الباحث أن عددا من النواب سيصوتون على مقترح التأجيل لأنهم يعلمون أنه بعد انتهاء الولاية لن يعودوا الى مناصبهم والتأجيل سيكون لصالحهم خاصة بالنسبة لأحزاب الأغلبية.
وضرب العلام المثال في هذا الإطار بامريكا حيث كان ممنوعا ان يحكم الرئيس لولاية ثالثة ب"عرف وليس بقانون"، وفي الحرب العالمية اقترح روزفلت الحكم لولاية أخرى فرفض البرلمان وأقيمت الانتخابات وبعد الخروج من أزمة الحرب تم تعديل الدستور وإقرار استحالة اضافة ولاية تالثة للرئيس بالبت والمطلق.
و في حال اللجوء لتأجيل الانتخبات في ظل الظروف الحالية ستتحول حكومة العثماني إلى حكومة تصريف أعمال طيلة فترة الأزمة الى حين تنظيم الاستحقاقات المقبلة كما أن البرلمان سيشتغل حينها على الملفات المستعجلة ولن يبث في قوانين ذات أهمية كبرى واستراتيجية.
