شقير: قانون شبكات التواصل الاجتماعي أظهر غياب النضج السياسي للحكومة

لا تزال مكونات الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني تتنصل من أي مسؤولية بخصوص مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة، وذلك بعدما واجهت الحكومة بكل مكوناتها هجوما قويا من قبل الرأي العام، والحقوقيين٠

هذا الخلاف الذي تفجر بعد تسريب مضامين مشروع القانون المذكور، الذي كانت تتكتم عليه الحكومة، وبعده تسريب مذكرة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، كشف، حسب المحلل السياسي، محمد شقير، وجود لوبي اقتصادي يظهر أنه قوي٠
هذا اللوبي الاقتصادي، وفق المحلل السياسي، يجد امتداده داخل الحكومة، والذي يمثله كل من عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، هو الذي فرض صياغة ومناقشة مشروع القانون المثير للجدل، إلى درجة تم إدراجه في جدول أعمال الحكومة في آخر يوم لاجتماع المجلس الحكومي، أي يوم 19 مارس الماضي، والمصادقة عليه مع احالته على لجنة بين وزارية ولجنة خاصة لتعميق النقاش فيه، بالرغم من الخلاف العميق بين مكونات الحكومة حول النص٠
وشدد شقير، في تصريح أدلى به “للجريدة24”، على أن لوبيات اقتصادية حاولت ان تتجاوز المصلحة الوطنية، بفرض بنود تخنق حرية التعبير وتدافع عن مصالح اقتصادية معينة، يمثلها أخنوش والعلمي من داخل الحكومة٠

وأضاف محمد شقير أن الهجوم الحقوقي والشعبي على مضامين المشروع أجهض مساعي اللوبي الاقتصادي للتحكم في حرية التعبير وإجهاض الوعي الشعبي، لاسيما بعد المقاطعة الاقتصادية التي تشكلت من مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركات تبيع منتوجاتها بأسعار عالية، قبل أن ترضخ هذه الشركات للمقاطعة وعملت على مراجعة الاسعار، عقب تكبدها خيار مالية فادحة٠

وتابع المتحدث أن هذا النص فجر من جديد الخلاف بين مكونات الحكومة، وأبان على أنها فاقدة لأي انسجام فكري أو سياسي أو ايديولوجي، بالنظر لطبيعة التركيبة الحكومية التي شكلت بدون ارضية سياسية منسجمة٠

وقال محمد شقير إن الخلاف الحكومي حول مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة ومثيلاتها، بعد المصادقة عليه وتعريبه وتسريب مذكرة معارضة أعدها الرميد، أظهر غياب النضج السياسي لدى حكومة سعد الدين العثماني٠
وكان المشروع المذكور أثار جدلا سياسيا وحقوقيا وشعبيا كبيرا، أدى إلى تعالي الأصوات المطالبة بإقالة الوزيرين محمد بنعبد القادر، وزير العدل الاتحادي، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي٠
بعد هذا الجدل، خرج محمد بنعبد القادر عن صمته وطلب من رئيس الحكومة تأجيل مناقشة المشروع سواء داخل اللجنة البيوزارية أو داخل الحكومة، إلى حين توفر الظروف والانتهاء من وباء كورونا، التي تنصب جهود الدولة كلها لمواجهته وتداعياته٠