مجالس منتخبة عاطلة وبرلمان مؤجل وأموال تصرف
تطرح "عطالة" جهات المغرب الإثني عشر وكذلك المجالس المنتخبة في ظل أزمة كورونا تساؤلات عدة حول دور هذه المؤسسات في تفعيل ورش الجهوية كأحد أعمدة التنمية الذي تعول عليه المملكة.
انتقد عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية ما وصفه بهدر المال العام لأداء أجور هؤلاء دون مردودية تذكر، مستغربا من حالة الجمود التي يعرفها عمل هذه المؤسسات بشكل عام، وعدم عقد دواراتها ولقاءاتها بشكل منتظم بما تتيحه وسائل التكنولوجيا من إمكانيات.
وقال الباحث أنه ليس هناك أي مبرر اعدم استمرار العمل وتنزيل المنتخبين للبرامج ميدانيا شأنهم شأن الأطباء ورجال الأمن وممارسي بعض المهن الموجودين في الجبهة الأمامية في هذه الجائحة.
وللمحافظة على علنية الجلسات يمكن وضع الأخيرة على شبكات التواصل ونقل أعمال الجماعات للمواطنين وفسح المجال لهم للمشاركة وإبداء تساؤلاتهم بشكل مباشر، مبرزا أنها هذه الطريقة قد تكون أنجع على مستوى تقريب العمل الجماعي من المغاربة الذين لا يعرف بعضهم أن من حقهم حضور تلك الجلسات ومتابعتها عن كتب.
وأكد المتحدث "إذا كانت الدولة تسير بدون مجالس فلماذا ننظم انتخابات جماعية" مضيفا أن المجالس هي من تمنح رخص فتح المحلات أو الأسواق وإغلاقها وليس جهات أخرى، فلماذا تتخلى عن دورها.
وفي الجانب المتعلق بالبرلمان قال، إن مجلس المستشارين أقر العمل بطريقة دكية حيث يكون التصويت إما حضوريا أو الكترونيا، مستنكرا أن "يأتي برلماني ويطلب من رئيس المجلس دمج تصويته بتصويت عشرات النواب الغائبين.
