خبير اقتصادي: الأبناك تغولت على المواطنين والدولة أذعنت لها في زمن "كورونا"

 هشام رماح

الأبناك في المغرب تغولت على زبنائها وحتى على الدولة في زمن "كورونا"، هكذا قال سمير لعبودي، الخبير في الشؤون الاقتصادية محيلا على بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الطاريء الصحي، بشأن استفادة حوالي 400 ألف مواطن من تأجيل سداد القروض بسبب الجائحة وتحمل الدولة لنصيب من الفوائد المترتبة على ذلك والتي ستستفيد منها الأبناك.

وجاء في بلاغ اللجنة المعروفة اختصارا بـ"CVE"، أمس الجمعة، أنه تقرر بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية، أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.

وقال سمير لعبودي، إن بلاغ اللجنة يأتي ليؤكد أن الأبناك في المغرب لم تستسلم بشأن رغبتها في استخلاص فوائد نتيجة "خدمة" تأجيل سداد القروض بسبب جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن جدلا كان أثير حول تعميم الأبناك ومؤسسات التمويل لنماذج طلب تأخير سداد القروض كان وضع على كاهل الزبناء تحمل كل المتغيرات التي تطرأ مستقبلا على "جدول الاستخماد" (Tableau d'amortissement).

المتحدث مع "الجريدة 24" أفاد في المقابل، بأن إقرار تحمل الدولة نصيبا مع الأبناك للتكلفة الكاملة للفوائد العرضية يبرهن على أن الدولة لم تجد بدا غير الإذعان لجشع الأبناك، بما يجعل كفة هذه الأخيرة ترجح في ميزان القوة بحيث لم تجد الدولة بدا غير تنفيذ رغبات المؤسسات البنكية حتى والظرفية عصيبة تفرض تضافر كل الجهود والمساعي لتخفيف تداعيات جائحة "كورونا" على المواطنين خاصة الضعاف منهم.

وأقرت لجنة اليقظة الاقتصادية، وفق ما جاء في بلاغها، إجراء تحمل التبعات مع القطاع البنكي بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل.

أيضا، أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى أن قبول لجنة اليقظة الاقتصادية بتحمل الدولة لنصيب من الفوائد العرضية يحيل بالتأكيد على تحمل المواطنين لهذا النصيب ما دامت الدولة ستؤدي ما عليها من حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يؤديها المواطنون لخزينة الدولة، وهذا ما يجعل المواطن منقادا للـ"مسلخ" الذي رسمت الأبناك الطريق إليه.

وكانت المؤسسات البنكية وشركات التمويل بادرت إلى الشد والجذب منذ إعلان حالة الطواريء الصحية وقد انتصرت للجشع في مواجهة "كورونا" بصرف النظر عن التبعات السلبية التي نزلت على رؤوس المواطنين من زبنائها، وهو ما أثار جدلا تسبب في تدخل "بنك المغرب" لتصويب الأوضاع لكن المؤسسة سرعان ما أعلنت هزيمتها أمام التكتل البنكي الذي لم يرحم المواطنين في شيء، على حد قول الخبير الاقتصادي سمير لعبودي.

ولفت المتحدث مع "الجريدة 24" الانتباه إلى أن الأبناك ومؤسسات التمويل كشرت عن أنيابها أمام زبنائها الضحايا، وتدخل الدولة عبر لجنة اليقظة الاقتصادية جاء لترضية المفترس أما الفريسة فهو من سيتحمل ما ستؤديه الدولة لهذه المؤسسات البنكية والتمويلية، عن طريق أداء الضرائب لفائدة خزينتها.