وزارة المالية تحضر قانون مالية تعديلي وسط صمت بنشعبون

أفاد مصدر مطلع أن وزارة الإقتصاد والمالية تعكف على إعداد قانون مالية تعديلي، وبدأت لجنة مكلفة تقوم بدراسات لتقييم مكامن الخلل التي تسببت فيها جائحة كورونا.

وأكد المصدر ذاته في اتصال مع الجريدة24 أن وزير المالية محمد بنشعبون يرفض الخروج عن صمته والإعلان أن عملية التعديل انطلقت، حيث من المرتقب أن يطلع الوزير الرأي العام والنواب البرلمانيين على الموضوع بعد الإنتهاء من الإشتغال عليه.

وسبق لفرق برلمانية وأولها حزب الإستقلال أن طالبت بضرورة تعديل القانوني المالي، بسبب ما أحدثته الأزمة الوبائية من تغيرات وهزات على مستوى بعض القطاعات، خاصة قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر جلب العملة الصعبة للمغرب.

ومن جانب آخر كشفت أزمة كورونا أمام أنظار الوزير التكنوقراطي ضرورة الإهتمام بميزانية قطاع الصحة، كواحد من أهم القطاعات التي يصاب الإقتصاد بالسكتة القلبية في ظل رداءة خدماتها.

فهل يغير كورونا ملامح الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة في تقدمها وازدهارها؟